قررت دول عدة على مدار اليومين الماضيين تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا)، بعد اتهامات إسرائيلية لعدد من موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالمشاركة في هجمات 7 تشرين الاول، ما أثار مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية في غزةواحتمالية الدخول في "فوضى" حال تعثر عمل الوكالة.
أوضاع كارثية ومخاوف من الأسوأ
يعتبر المجلس النرويجي للاجئين، وهو يعمل في
قطاع غزة ويقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، أن دور منظمة الأونروا المنقذ للحياة في قطاع غزة "مهدد حاليا بفعل قرار بعض الدول المانحة تعليق المساعدات".
وأضاف، في حديث لموقع "الحرة"، أن "الأونروا بالفعل ردت على الاتهامات وأنهت عقود من يزعم أنهم انتهكوا مبدأ الحيادية في العمل".
ولفت إلى أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويجب السماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين الذين يعانون بالفعل وهم في أمس الحاجة لتلك المساعدات الإغاثية".
من جانبه أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الوكالة الأممية هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، وقال إن الكثيرين "يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق".
وأضاف أن الوكالة تدير الملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية.
وأكد أنه "لأمر صادم أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف".
وحول ذلك، قال المحلل
الإسرائيلي، يوآف شتيرن، إن فكرة التعليق بسبب مجموعة صغيرة من الموظفين أمر يعود إلى الدول التي اتخذت قرار التعليق، وتحدد وفق تقديراتها ما إذا كانت المنظمة تتحمل المسؤولية بأكملها أم لا.
أعلنت
الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا، خلال اليومين الماضيين، تعليق مساعداتهما المخصصة للأونروا بشكل مؤقت، وهو قرار واجهه
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتحذير من أن المنظمة التي يعتمد عليها مليوني شخص في غزة لن تكون قادرة بتمويلها الحالي على القيام بمسؤولياتها بحلول شهر فبراير المقبل.
أعلن غوتيريش في بيان، الأحد، أن تحقيقا جاريا بالفعل في الاتهامات
الإسرائيلية، وقال: "إن من بين الأشخاص الاثني عشر، تسعة تم، على الفور، التعرف عليهم وإنهاء عقودهم من قبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتأكد مصرع شخص، فيما يجري استيضاح هوية الشخصين الآخرين".
وتابع
الأمين العام حديثه بالقول إن "أي موظف في
الأمم المتحدة يتورط في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة بما في ذلك عبر المقاضاة الجنائية، والأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع سلطة مؤهلة قادرة على مقاضاة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة بشأن مثل هذا التعاون".
وفي البيان أشار غوتيريش إلى أن "الأعمال البغيضة المزعومة لأولئك الموظفين لابد وأن تكون لها عواقب. ولكن يجب ألا يُعاقب عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون في بعض أخطر الأوضاع لعاملي الإغاثة".
وأضاف شتيرن، في تصريحات لموقع الحرة: "حاليا قررت
إسرائيل الخروج بتك المعلومات لكي تقول للدول الداعمة للمنظمة إنها ليست أممية كما تبدو وتعمل لأهداف إنسانية، لكنها أحد أدوات حماس، ولذلك يجب إعادة بنائها أو إلغاءها".
وذكر لازاريني في بيانه أن "فرض عقوبات على الوكالة وعلى سائر المجتمع الذي تخدمه، بسبب مزاعم ضد بعض الأفراد بارتكاب أعمال إجرامية، سيكون أمرا غير مسؤول للغاية خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة". (الحرة)