وفي 2 كانون الثاني الماضي، حددت الحكومة العراقية أن يكون تاريخ 30 حزيران 2024، موعدا لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين، وتأليف لجنة من وزارات الهجرة والمهجرين والتربية والصحة، وحكومة إقليم كردستان، لإغلاق هذا الملف.
ما العوائق؟
رغم الجدية التي ميّزت حقبة رئيس الوزراء
العراقي الحالي، محمد شياع السوداني، إلا أن هذه العملية يشوبها الكثير من المعوقات، أبرزها أن مناطق النازحين التي طالتها يد الحرب، ما زالت تفتقر للخدمات الأساسية، وإضافة إلى مسألة التعويضات المالية للمتضررين ومسألة إعادة الإعمار.
بهذا الجانب، يقول الناشط أنس العزاوي والعضو السابق في المفوضية
العليا لحقوق الإنسان؛ إن "الحكومة العراقية رغم خططها في غلق مخيمات النزوح، وغلق هذا الملف خلال حكومتي الكاظمي والسوداني حاليا، إلا أن الجهات المعنية لا زالت تقرّ بأن هناك معوقات تشوب تنفيذ الخطة الحكومية لغلق المخيمات".
وأوضح لـ"عربي21" أن أبرز المعوقات تتمثل في "قلة التخصيصات المالية لضمان مخصصات العودة، وسيطرة بعض الجهات المسلحة على مناطق نزوح ترفض عودة أهاليها إلى مناطق سكناهم، والرفض المجتمعي للعائدين في بعض المناطق، غياب خطط العودة المبرمجة وبرامج التحفيز للعودة وضماناتها".
"حُلّت أغلبها"
من جهته، يؤكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، أن الحكومة العراقية قادرة على غلق المخيمات من أجل العودة الطوعية، مبينا ان الحكومة أقرت عدة قرارات لصالح النازحين.
وقرر
مجلس الوزراء العراقي، تخصيص مبلغ 4 ملايين دينار لكل عائلة عائدة من النزوح، وإطلاق برنامج عمل بين وزارتي النقل والهجرة والمهجرين لتشغيل العاطلين العائدين من النزوح، تخصيص نسبة 2% من تعيينات العقود في وزارة التربية للعائدين إلى محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، وبناء دور واطئة في سنجار والموصل للعائدين، تفعيل لجان للتنسيق مع العشائر لحل النزاعات العشائرية والاجتماعية، تخصيص راتب رعاية اجتماعية للعائدين، فتح مكاتب وممثليات للوزارات ومؤسسات ادلولة في سنجار، وغيرها من القرارات المعنية بعودة النازحين.
ورأى النوري في حديثه لـ"عربي21"، أن عودة النازحين الطوعية هي لمصلحتهم والبلد، وتعدّ رسالة "إيجابية بأن يكون العراق خاليا من المخيمات".
أرقام متضاربة
وشهد العراق إبان سيطرة تنظيم الدولة على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك، أكبر موجة نزوح داخلية بلغت 5 ملايين نازح، غالبيتهم قصدوا إقليم كردستان.
ووفقا لإحصاءات
الأمم المتحدة، فإن أكثر من أربعة ملايين نازح موزعين على 175 مخيما و30 عشوائية في إقليم كردستان، قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية، ويتبقى حاليا 24 مخيما فقط، 16 منها من سنجار، في إقليم كردستان.
ويبلغ عدد النازحين في الوقت الحالي قرابة 32 ألف عائلة وأغلبهم في سنجار، وفقا لما قاله وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري لـ "عربي21".
بينما الناشط في حقوق الإنسان، أنس العزاوي، ذكر أن "إحصائية النازحين في العراق، لا تزال غير متطابقة بين الإحصائيات الحكومية التي لا تتجاوز 35 ألف عائلة، وبين الإحصائيات الدولية المعتمدة وفق مصفوفة النزوح لمنظمة الهجرة الدولية IOM، التي تقدر بحدود مليون و200 ألف فرد شاملة للنازخين في الداخل والموزعين على (24) مخيما ضمن حدود إقليم كردستان (أربيل ودهوك)، ومن هم خارج المخيمات والمستوطنين في المجتمعات المضيفة".
يأتي ذلك في الوقت الذي يسترجع فيه العراق بين الفينة والأخرى، عشرات العوائل من مخيم الهول السوري الذي يعد نصف قاطنيه من حملة الجنسية العراقية، وتطالب بغداد
المجتمع الدولي بتفكيك المخيم؛ لما له من خطورة في إعادة إحياء تنظيم الدولة وتهديد
الأمن القومي العراقي، الذي لا يزال غير متعاف تماما من حرب التنظيم.(عربي21)