قالت بريطانيا اليوم، إن السلطات المحلية وهيئات القطاع العام "ستمنع من مقاطعة الموردين الإسرائيليين بموجب قواعد حكومية جديدة"، محذرة المقاطعين من عقوبات مشددة في حال مخالفة هذا المنع.
وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان له، إن "مقاطعة المؤسسات العامة للبضائع الإسرائيلية تقوض العلاقات الطيبة مع الجالية الإسرائيلية، وتسمم المناقشات وتؤدي إلى حدوث استقطاب فيها، وتضعف الاندماج في المجتمع، وتؤجج معاداة السامية".
وتبرر حكومة لندن قرارها بأن اتفاقية المشتريات الحكومية الخاصة في منظمة التجارة العالمية، تتطلب من الموقعين عليها معاملة الموردين على قدم المساواة، و"بالتالي فإن أي تمييز ضد الموردين الإسرائيليين سيعد انتهاكا للاتفاقية".
وحذرت بريطانيا من أن قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلطات المحلية وبعض اتحادات طلاب الجامعات التي تقاطع الموردين الإسرائيليين- قد تواجه عقوبات تشمل غرامات وإلغاء عقود على الرغم من أن هذه المقاطعة لن تعتبر جريمة جنائية.