أصدرت محكمة عسكرية في شمال الصومال أحكاما بالإعدام على ستة مواطنين مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش".
وتواجه الصومال الواقعة في القرن الأفريقي تمردا مستمرا منذ 17 عاما تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما ينشط في البلاد مسلحون من تنظيم داعش.
وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، علي ضاهر، الخميس، حكما بالإعدام على ستة مغاربة لمحاولتهم "تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد".
كما قضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الحكم أشار إلى أنه سيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، الذي أمامهم شهر واحد لتقديمه.
وقال نائب رئيس المحكمة، العقيد علي إبراهيم عثمان، لإذاعة صوت أميركا الصومالية: "لقد جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش وتدمير وسفك الدماء".
وفي المقابل، أشار محامي المتهمين، إلى أنهم تعرضوا للتضليل للانضمام إلى داعش، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب.
وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أجانب أو تحكم عليهم بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش، وفقا لـ"بي بي سي".
وبعد دحرها من المدن الرئيسية في الصومال بين عامي 2011 و2012، ظلت حركة الشباب متمركزة في مناطق ريفية شاسعة، خصوصا في وسط البلاد وجنوبها من حيث تشن بانتظام هجمات على أهداف عسكرية ومدنية.
وفي العام الماضي، قتل قيادي في تنظيم داعش، عرف على أنه بلال السوداني مع "نحو عشرة أفراد" مرتبطين بالتنظيم الإرهابي في عملية إنزال أميركية في الصومال، حسبما أعلنت الإدارة الأميركية.
وقدم السوداني، من قاعدته الجبلية في شمال الصومال، التمويل ونسقه لفروع تنظيم داعش ليس في أفريقيا وحسب لكن أيضا لولاية خراسان، وهي فرع التنظيم في أفغانستان.
وسبق أن تعاونت القوات الأميركية مع قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية في عمليات لمكافحة الإرهاب، شهدت تنفيذ غارات وضربات بطائرات مسيرة على معسكرات تدريب لحركة الشباب في كل أنحاء الصومال.