أصبحت
فرنسا أول دولة تُدرج الإنهاء الطوعي للحمل "الإجهاض" بشكل صريح في دستورها، وذلك في خطوة كان
الفاتيكان قد تخوّف منها، لفترات طويلة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، عند انطلاق المناقشات في
البرلمان الفرنسي: "نتحمل دينا أخلاقيا، تجاه كلّ النساء اللواتي عانَين في أجسادهنّ؛ من عمليات الإجهاض غير القانونية".
إلى ذلك، وافق 780 عضوا في البرلمان الفرنسي، على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل"، فيما صوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
وتم الإعلان عن النتيجة النهائية للتصويت، بتصفيق حاد في قصر
فرساي، فيما رحب
الرئيس الفرنسي،
إيمانويل ماكرون، عبر تغريدة له على منصة "إكس" بـ"حرية جديدة يكفلها
الدستور"، مردفا بأن "القرار يعتبر فخر فرنسي، ورسالة عالمية".(عربي21)