صعوبات كبيرة يواجهها وفد المحكمة الجنائية الدولية الذي زار بورتسودان خلال الأسبوع الثاني من آذار، للحصول على معلومات حقيقية عن مكان تواجد المطلوبين لديها من المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون.
ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية البشير وعددا من أعوانه بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003 واستمرت نحو 17 عاما وشهدت أعمال قتل واغتصاب وحرق ونزوح ولجوء طالت أكثر من مليوني شخص.
وأكد قانونيون ومراقبون، على صلة بالملف، أن وفد المحكمة الجنائية اتهم الحكومة السودانية بالتستر على المطلوبين وتقديم حجج واهية لتبرير عدم القبض عليهم، رغم تواجدهم في أماكن سيطرة الجيش منذ فرارهم من سجن كوبر، شرقي العاصمة الخرطوم، بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان 2023.
تحت حماية الجيش
ووفقا لوكالة السودان للأنباء فقد قالت وزيرة العدل المكلفة هويدا عوض الكريم، لوفد المحكمة إن الدعم السريع عطل الأجهزة المكلفة بالقبض على المطلوبين للجنائية، لكن المعز حضرة، رئيس هيئة الاتهام في محاكمة البشير و18 آخرين من أعوانه فيما عرف بقضية انقلاب 1989، قال إن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أبلغ محامين سودانيين أنه على علم بأن المطلوبين يتمتعون بحماية الجيش.
وأضاف حضرة لموقع سكاي نيوز عربية "الكل يعلم أن عمر البشير وأعوانه يتواجدون في أماكن سيطرة الجيش ويتحركون تحت حمايته".
وتحيط بمسألة تسليم البشير وأعوانه تعقيدات كبيرة، حيث أكد مصدر عسكري موثوق أن الجيش يواجه ضغوط كبيرة من قبل مجموعات موالية للبشير وتسيطر على صنع القرار لحثه على عدم العودة إلى طاولة التفاوض في الوقت الحالي بسبب ما يمكن أن يواجهه الجيش من ضغوط للقبض على البشير وأعوانه.
معلومات متضاربة
ومع اقتراب الحرب من إكمال عامها الأول، لا يزال هنالك تضارب في المعلومات حول مكان البشير وعبدالرحيم محمد حسين، في حين تشير تقارير إلى تواجد أحمد هارون في إحدى مدن شرق السودان. (السودان)