بعد ساعات من مغادرة وفد أميركي العاصمة نيامي، ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اتفاق التعاون العسكري الذي يربط البلد الواقع في غرب أفريقيا، مع الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها التأثير على الجهود الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب، برأي مختصين.
جاء القرار بعد ساعات من زيارة وفد أميركي إلى نيامي عاصمة النيجر، بقيادة مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في، إذ جرت مباحثات مع عدد من المسؤولين لثلاثة أيام، دون أن يتمكن الوفد من مقابلة قائد المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، وفق فرانس برس.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن المتحدث باسم حكومة النيجر، أمادو عبر الرحمن، قال "إن الوفد الأمريكي اتهم المجلس العسكري زوراً بتوقيع اتفاق سري مع إيران، كما أعرب عن استيائه من علاقة النيجر الأمنية مع روسيا".
وأضاف أن حكومة النيجر "تدين بشدة الموقف المصحوب بالتهديد بالانتقام من جانب رئيس الوفد الأميركي تجاه الحكومة والشعب النيجري".
لغة صعيدية
ويرى المحلل السياسي التشادي، إدريس آدم، أن "العلاقة بين المجلس العسكري في النيجر وبين دول الغرب، أخذت في التوتر منذ صعود عبد الرحمن تياني إلى السلطة، إذ شرع المجلس في نسج علاقات متسارعة مع روسيا، وتخلى عن روابط تاريخية للنيجر مع فرنسا".
وقال آدم لموقع الحرة، إن "المجلس العسكري في النيجر انضم سريعا إلى دولتي مالي وبوركينا فاسو إذ تُحكم كل دولة منهما بنظام عسكري مقرب من روسيا، ومناهض لفرنسا".
وأشار إلى أن "إلغاء الاتفاق يدلل على سيطرة روسيا على مفاصل القرار داخل المجلس العسكري في النيجر، مما قد يولد صراع نفوذ بين واشنطن وموسكو في غرب القارة الأفريقية".
وفي 26 تموز 2023، استولى عسكريون بقيادة عبد الرحمن تياني على السلطة في النيجر، بعد اعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم، المنتمي إلى القبائل العربية.
وبعد الانقلاب سارع العسكريون الذين استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين (نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة المتطرفين) وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.
وغادر آخر الجنود الفرنسيين، المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، البلاد في 22 كانون الأول، وفق فرانس برس.
ويشير الباحث السوداني المختص في شؤون أفريقيا، الطيب بابكر، إلى أن "قرار إلغاء اتفاق التعاون مع أميركا ليس مفاجئا، لأن المجلس العسكري الحاكم في النيجر يُصنف ضمن أذرع روسيا في الغرب الأفريقي".
وقال بابكر لموقع الحرة إن "الولايات المتحدة فطنت لذلك مبكرا، وشرعت في تفاهمات مع كوت ديفوار وبنين وغانا، لضمان استمرار جهودها لمكافحة الجماعات الإرهابية، من خلال استخدام أراضي ومطارات تلك الدول، خاصة لطائرات الاستطلاع".
وأضاف "يبدو أن المجلس الحاكم في النيجر فسّر تراجع واشنطن عن قرارها القاضي بتعليق التعامل مع المجلس، بأنه تنازل أملته قناعة أميركية بأهمية النيجر كدولة محورية في محاربة الإرهاب في غرب أفريقيا، وربما لذلك صعّد المجلس لهجته تجاه الولايات المتحدة، طمعا في مزيد من المكاسب".
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن في أغسطس الماضي، أن الإدارة الأميركية ستوقف مؤقتا بعض برامج المساعدة الخارجية المخصصة للنيجر، مشيرا إلى أن ذلك لن يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية الضرورية.
وفي كانون الأول الماضي أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، أن "الولايات المتحدة، مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم المجلس العسكري بمرحلة انتقالية قصيرة".
ويقترح المجلس العسكري في النيجر فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى يعيد في نهايتها السلطة إلى المدنيين. ويقول المجلس، إن هذه الفترة تحدد مدتها من خلال "حوار وطني".
ماذا بعد الإلغاء؟
أثار قرار المجلس العسكري بإلغاء اتفاق التعاون العسكري الذي بدأ عام 2012 مع الولايات المتحدة، تساؤلات بشأن ما يمكن أن يترتب على القرار، بخاصة في ظل تراجع الأصوات التي كانت ترفض التعامل مع المجلس العسكري النيجري، وتطالب بإعادة الرئيس المنقلب عليه محمد بازوم إلى السلطة.
يقول آدم، إن "المجلس العسكري في النيجر استفاد من الدعم الروسي ومن تحالفه مع نظامي مالي وبوركينا فاسو، واستطاع امتصاص حالة الرفض والمقاطعة التي برزت من بعض المنظمات الإقليمية والدولية، من جراء انقلابه على الرئيس المنتخب".
وأضاف "أغرى تراجع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن موقفها المناهض للمجلس العسكري في النيجر، قادة المجلس بالتمادي في اللغة التهديدية، لدرجة أنه لم يعد المجلس يخفي ولاءه الكامل إلى روسيا، مما قد يحول المنطقة إلى بؤرة للصراع الدولي".
ولفت إلى أن "إلغاء الاتفاق سيعزز تمدد الجماعات الإرهابية"، وتوقع أن "تدخل تلك الجماعات في تحالفات سرية، مع المجلس العسكري في النيجر، خاصة أن المجلس يميل إلى اللعب على المتناقضات، مما يجعله يحاول استخدام تلك الجماعات كفزاعة لتخويف الغرب"، وفق تعبيره.
وكانت (إيكواس)، أعلنت عقب الانقلاب على حكومة محمد بازوم، أنها ستنفذ تدخلا عسكريا ضد الانقلابيين في النيجر، لكن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لم تنفذ ذلك.
بدوره، أشار بابكر إلى أن "إنهاء اتفاق التعاون بين الولايات المتحدة والنيجر سيؤثر على مستقبل عمليات مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، وسيمهد الطريق لتمدد روسي في المنطقة".
لكنه عاد وتوقع أن "يتراجع المجلس العسكري في النيجر عن قرار إلغاء الاتفاق، خصوصا في ظل الرغبة التي أبدتها أميركا واشنطن المشروط مع المجلس".
وفي أول تعليق من الولايات المتحدة، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في منشور على منصة "اكس"، أن موقف النيجر جاء بعد "مناقشات صريحة على مستويات رفيعة في نيامي، هذا الأسبوع بشأن مخاوفنا بشأن مسار المجلس العسكري".
وأضاف "نحن على اتصال مع المجلس وسنعلن المزيد من التكطورات، حسب الضرورة".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يمكن أن يؤثر القرار على قاعدة بتكلفة 110 ملايين دولار بنتها الولايات المتحدة تستخدم لتحليق طائرات استطلاع من دون طيار في غرب أفريقيا، وتضم حوالي 1000 جندي أميركي متمركزين في النيجر.
وكانت النيجر بمثابة العمود الفقري في حرب الغرب على المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، التي قتلت في السنوات الأخيرة الآلاف من الأشخاص في منطقة الساحل، المنطقة شبه القاحلة جنوب الصحراء الكبرى، وفق الصحيفة.
وعلى مدى العقد الماضي، أنفقت الولايات المتحدة حوالي 500 مليون دولار لتسليح جيش النيجر، وتوفير الخيام وأجهزة الراديو وطائرات المراقبة وناقلات الجنود المدرعة، حسب الصحيفة.