حكمت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، على 4 أشخاص بالإعدام وعلى 2 بالمؤبد بتهمة اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
واغتيل شكري بلعيد يوم 6 شباط 2013 أمام منزله بأربع رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية. وقد أحدث اغتياله صدمة في الطبقة السياسية التونسية أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد
العلمانيين، وجرى قتله بالرصاص في سيارته على يد مسلحين.
ووجهت أصابع الاتهام في اغتياله إلى سلفيين متشددين، وخاصة تنظيم "أنصار الشريعة" الذي رفض الاتهام وقال: "إن التنظيم بريء من دم شكري بلعيد، وإن الذين اغتالوه هم بقايا مخابرات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من البوليس السياسي لإدخال البلاد في الفوضى والفتنة، حتى لا تقع المحاسبة ولا تفتح الملفات الخطيرة".
وقد أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في 24 تموز 2013 عن تمكن السلطات الأمنية المختصة من كشف المتورطين في اغتيال شكري بلعيد، وأكدت في 4 آب 2013 أنها قبضت على أحد المتهمين في مدينة حمام سوسة.
وكان قد تصاعد حضور شكري بلعيد الإعلامي بعد الثورة، التي اندلعت كانون الأول 2010، فانتقد بقوة الائتلاف الذي حكم تونس بعد انتخابات المجلس التأسيسي، ووجه نقده بالأساس لحركة النهضة متهما إياها بالفشل في قيادة المرحلة الانتقالية والرغبة في الهيمنة على المؤسسات والمشهد السياسي.
كما انتقدها لتساهلها مع المتشددين، واتهمها في آخر مداخلة تلفزيونية له يوم 5 شباط 2013 على قناة "نسمة" بالتشريع للاغتيال السياسي. (العربية)