ردّت
وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، على معلومات تفيد بأنها خفّفت عقوبات مفروضة على مستوطنين في
الضفة الغربية بعد ضغوط مارسها وزير المال
الإسرائيلي.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية رسالة وجّهتها إلى السلطات
الإسرائيلية، الثلثاء، ردّاً على أسئلة مصارف إسرائيلية بشأن "مدفوعات إعانة لأشخاص خاضعين لعقوباتها".
وجاء في الرسالة أن "المصارف الإسرائيلية لا يزال بإمكانها إجراء ما يتعلّق بأفراد خاضعين للعقوبات من تعاملات عادة ما تكون عرضية وضرورية للاحتياجات الإنسانية الأساسية"، طالما لا تشمل "النظام المالي الأميركي أو أفرادا أميركيين".
وأضافت أن "المصارف الإسرائيلية لن تكون عرضة لمخاطر
العقوبات بسبب إجراء تعاملات على صلة بنفقات ضروريّة لبقاء حيوانات حية في مزارع محظورة نتيجة لتصنيف أصحابها".
وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الخزانة لـ"فرانس برس" إن
إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن لا تزال "تعتزم بالكامل تطبيق" العقوبات، مضيفاً أنّ هناك "استثناءات إنسانية" لكلّ برامج العقوبات الأميركية.
وفرضت
الولايات المتحدة أخيراً عقوبات على 7 مستوطنين إسرائيليين وبؤرتَين زراعيّتَين استيطانيتين في الضفة الغربية رداً على تصاعد العنف، وجمّدت أصولهم ومنعتهم من إجراء تعاملات مالية مع المصارف والأفراد
الأميركيين.
وفي وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع، أوردت صحيفة "
إسرائيل هيوم"، أن
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خفّفت "بشكل كبير" عقوباتها ضد هؤلاء الأفراد بعد ضغوط من وزير المال الإسرائيلي
بتسلئيل سموتريتش.