أظهرت أرقام رسمية نشرها "بنك
إسرائيل" الحكومي، أن فاتورة خسائر
تل أبيب في الحرب على غزة فقط بلغت 67 مليار دولار على أقل تقدير، هذا عدا عن الأضرار الناتجة عن الحرب في
الجبهة الشمالية مع
حزب الله، والتي يتوقع أن يؤدي أي تصعيد فيها إلى مضاعفة الأرقام.
وكشفت الأرقام الرسمية
الإسرائيلية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو عشرين في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023.
فيما تسبب ثقل الخسائر في عجز بالموازنة بلغ نحو ستة في المئة، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى 65 بالمئة هذا العام.
وانعكست هذه الأرقام على واقع حياة المستوطنين، إذ تراجع إجمالي دخلهم بنسبة 20 بالمئة، مع انخفاض مستوى الإنفاق بنحو 26 بالمئة.
كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أول خفض من هذا النوع في تاريخ دولة
الاحتلال.
وتسببت الحرب في غزة، وصواريخ
المقاومة من
قطاع غزة، وجنوب
لبنان في تشريد 200 ألف إسرائيلي من مستوطناتهم.
وأضر استدعاء أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط إلى الجبهات، بكافة القطاعات الإنتاجية والصناعية
في إسرائيل.
وأدت النتائج هذه بطبيعة الحال إلى هروب المستثمرين، حيث تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67 بالمئة.
بينما تراجع عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 75 في المئة، بينما تكبد قطاع البناء والإنشاءات خسائر أسبوعية بلغت 650 مليون دولار.
وسجلت مبيعات العقارات أسوأ أداء لها في ثلاثين عاما.(عربي21)