أعلن مشرعون من
الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس
جو بايدن انهم يعتقدون ان هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء
الديمقراطيين في مجلس النواب:
القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في
قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من
الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وقال المشرعون إن الحكومة
الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة.
واستشهد المشرعون بتقارير تفيد بأن إسرائيل لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
كان بايدن قد أصدر في شباط الماضي مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يقدم
وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى
الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.(سكاي نيوز)