ذكر موقع "
سكاي نيوز"، أنّ إيران تعاني منذ عقود من تأثير
العقوبات الأميركية على أسطولها الجوي المدني والعسكري، وقد أدت هذه العقوبات إلى تدهور كبير في حالة الطائرات وصعوبة الحصول على قطع الغيار والخدمات الفنية، مما أسفر عن سلسلة من الحوادث الجوية المأسوية.
وتسببت العقوبات المفروضة على إيران منذ
الثورة الإسلامية في 1979 بمنع شراء قطع الغيار الأساسية للطائرات، مما أجبر شركات الطيران
الإيرانية على الاعتماد على قنوات غير مباشرة للحصول على هذه القطع.
وتستخدم إيران شركات وسيطة لشراء ونقل قطع الغيار بطرق غير رسمية لكن دون جدوى حقيقية.
ونتيجة لهذه العقوبات، يمتلك الأسطول الجوي
الإيراني نحو 300 طائرة، نصفها تقريبا معطلة بسبب نقص قطع الغيار والصيانة.
وتعتمد
الخطوط الجوية الإيرانية بشكل كبير على طائرات قديمة مثل فوكر 100 وبوينغ MD، مما يزيد من تكلفة الصيانة والوقود، بحسب
معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
وفي السنوات الأخيرة، انخفض عدد الركاب والرحلات الجوية بشكل ملحوظ بسبب تزايد تكاليف السفر والقيود المفروضة على الطائرات الإيرانية في المطارات الأجنبية.
ولم تؤثر العقوبات الأميريكة على
الطائرات المدنية فقط بل أيضا على الطائرات العسكرية. وتعاني العديد من الطائرات العسكرية الإيرانية من نفس مشاكل الصيانة ونقص قطع الغيار، مما أدى إلى حوادث مميتة عديدة.
وتستمر هذه العقوبات في تأثيرها السلبي على قدرة
إيران على تحديث وصيانة طائراتها، مما يعرض حياة العديد من المدنيين والعسكريين للخطر، حيث يتمثل الحل الوحيد لتحسين الوضع في رفع العقوبات والسماح لإيران بشراء قطع الغيار والطائرات الجديدة بشكل مباشر. (سكاي نيوز)