أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحقيقا بشأن ثكنة "سديه تيمان" العسكرية الإسرائيلية، استمر على مدار 3 أشهر، أجرت فيه مقابلات مع معتقلين سابقين، ومع ضباط عسكريين إسرائيليين، وأطباء وجنود خدموا به، بعد معلومات عن تنكيل بالسجناء.
وقال ممثلون للادعاء للمحكمة العليا الإسرائيلية، إن السجناء في ذلك المعسكر، الذي فُتح بعد هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول على
إسرائيل ونشوب الحرب على أثره في
قطاع غزة، سيُنقلون بالتدريج لمنشآت احتجاز دائمة.
وفي تحقيقها، وجدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "1200 مدني فلسطيني جرى احتجازهم في ثكنة سديه تيمان، في ظروف مهينة"، حيث لم يكن لديهم أي قدرة المثول أمام المحاكم لمدة تصل إلى 75 يوماً.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش
الإسرائيلي سمح لطاقمها بالاطلاع لفترة وجيزة على جزء من
مركز الاحتجاز، وكذلك إجراء مقابلات مع قادته ومسؤولين آخرين، لكن بشرط الحفاظ على عدم
الكشف عن هويتهم.
ووفقا للصحيفة، فقد مُنع المعتقلون أيضاً من الاتصال بمحامين لمدة تصل إلى 90 يوماً، وتم حجب مكان وجودهم عن أقاربهم ومحاميهم.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن هذه الترتيبات "مسموح بها بموجب
اتفاقيات جنيف" التي تحكم الصراع الدولي، والتي تسمح باعتقال المدنيين لأسباب أمنية.
وقال 8 معتقلين سابقين في سديه تيمان، إنهم تعرضوا "للركل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق وجهاز كشف
المعادن المحمول، أثناء احتجازهم".
وذكر أحدهم أن "ضلوعه كُسرت بعدما جرى الجلوس على صدره"، فيما قال سجين آخر إن "ضلوعه كُسرت بعدما رُكل وضُرب ببندقية".
وزعم 7 معتقلين أنهم "أُجبروا على ارتداء الحفاضات فقط أثناء استجوابهم". وقال 3 إنهم تعرّضوا "للصعق بالكهرباء" أثناء استجوابهم.
وقال القادة إنه بعد استجوابهم، تم إرسال نحو 70 في المئة من المعتقلين إلى سجون مخصصة لهذا الغرض لمزيد من التحقيق والملاحقة القضائية.
أما من تبقوا، أي ما لا يقل عن 1200 شخص، فقد تبين أنهم مدنيون وعادوا إلى غزة دون اعتذار أو تعويض، وفق الصحيفة.
وقال معتلقون سابقون إنهم كانوا "معزولين تماماً عن العالم الخارجي، وأُجبروا في بعض الأحيان على الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة للغاية التي منعتهم من النوم". واعتبر عدد منهم ذلك "شكلاً من أشكال التعذيب"، حيث قال أحدهم إنه كان "مؤلماً للغاية لدرجة أن الدم بدأ يسيل من داخل أذنه".
ومن الذين تحدثوا إلى الصحيفة الأميركية،
محمد الكردي (38 عاماً)، وهو سائق سيارة إسعاف احتُجز في ذلك المعسكر أواخر العام الماضي، حيث قضى 32 يوما، لكنه شعر أنهم كانوا 32 سنة، على حد تعبيره.
وأوضح أنه كان قد جرى اعتقاله، بعد أن حاولت قافلة سيارات الإسعاف التي كان يقودها المرور عبر نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية جنوبي مدينة غزة.
وبدوره، قال فادي بكر، الذي يدرس الحقوق والبالغ من العمر 25 عاما، إنّه قد اعتُقل في 5 كانون الثاني، قرب منزل عائلته.
وأوضح بكر الذي نزح مع عائلته من مدينة غزة بسبب القتال، أن اعتقاله جرى خلال عودته إلى حيه للبحث عن بعض الطحين، لكنه وجد نفسه وسط
تبادل لإطلاق النار، حيث أصيب ببعض الجروح.
ولفت إلى أن الجنود الإسرائيليين عثروا عليه وهو ينزف بعد توقف القتال، قائلا إنهم "جردوه من ملابسه، وصادروا هاتفه ومدخراته، وضربوه مراراً واتهموه بأنه مسلح نجا من المعركة".
وتابع: "هددوني وطلبوا مني أن أعترف وإلا فإنهم سيطلقون النار علي".
من جانبه، قال يوئيل دونشين، وهو طبيب عسكري يخدم في المعسكر، إنه لم يفهم لماذا اعتقل الجيش العديد من الأشخاص الذين عالجهم هناك، مؤكدا أنه "من غير المرجح أن يكون بعضهم مسلحين شاركوا في هجمات أكتوبر على إسرائيل".
وشرح قائلاً: "كان أحد السجناء مصاباً بشلل نصفي، وآخر يزن نحو 300 رطل (135 كلغ)، وثالث يتنفس منذ الطفولة من خلال أنبوب جرى إدخاله في رقبته".
وأضاف: "لماذا أحضروا أولئك الأشخاص إلى المعسكر؟ لا أعرف. لقد كانوا يحتجزون أي شخص على ما يبدو". (الحرة)