وكتب الموقع: "وفقا لاثنين من المشرعين ومصدرين مطلعين آخرين في الحزب
الجمهوري يدعو فريق
جونسون لدعم مشروع قانون حول وقف المضايقات السياسية".
وذكر أن مشروع القانون المذكور يشير إلى أن هذه الوثيقة تعد ردا مباشرا على حكم هيئة المحلفين في
نيويورك، الذي وجد ترامب مذنبا بـ34 حالة لتزوير الوثائق المالية.
وتابع أن تقديم هذا المشروع للتصويت يظهر "مدى رغبة قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب في دعم ترامب"، مؤكدا أنه برأيها أصبح الرئيس الأميركي السابق ضحية لمحاكمة مزيفة هادفة إلى تقليل فرصه لإعادة الانتخاب لمنصب الرئيس الأميركي.
وأشار الموقع إلى انعدام أي فرص للنظر في هذا المشروع في
مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه
الديمقراطيون، حتى في حالة موافقة مجلس النواب عليه.
وأوضحت أنه لا يحق للرئيس الأميركي أن يعفو إلا عن المدانين على المستوى
الفيدرالي. ويعني ذلك أنه حتى لو أصبح ترامب رئيسا مجددا، فلن يتمكن من إلغاء حكم
محكمة نيويورك. ومن الممكن أن يسمح مشروع القانون، في حالة الموافقة عليه، لترامب بنقل التهم الموجهة إليه إلى المحكمة الفيدرالية وتحقيق إصدار عفو لاحق في حالة صدور حكم الإدانة بحقه.
وأدانت هيئة محلفين في
ولاية نيويورك الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب بجميع التهم الموجهة إليه في قضية التلاعب بسجلاته المالية، ليصبح ترامب أول رئيس في تاريخ أميركا يصدر فيها حكم جنائي بحقه.