تذهب من المانيا منذ عدة أشهر إشارات بإتجاه بروكسل تطالب بوضع نظام حصص جديد يتم بناء عليه توزيع اللاجئين في دول الإتحاد الأوروبي. والظاهر أن المفوضية الأوروبية نشطت اخيراً في هذا الإتجاه، إذ أفادت المعلومات أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر يعد لنظام حصص سيكون ملزما للدول الأعضاء يعتمد على عدد من المعايير مختلفة.
وسيقوم رئيس المفوضية جان كلود يونكر وفقا لما نشرته امس صحيفة "تايمز" وإذاعته محطة بي بي سي بعرض المشروع غدا الاربعاء في بروكسل، وبموجبه سيتم إعتماد توزيع المهاجرين وتحمل اعباء الأوضاع الطارئة التي يعيشونها بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
التعداد السكاني والقوة الإقتصادية
ومن أجل ضمان مشاركة عادلة ومتوازنة لجميع الدول الأعضاء في هذه الجهود المشتركة، يتعين وفقا لخطة يونكر على الاتحاد الأوروبي وضع نظام دائم لتوزع المسؤولية عن الأعداد الكبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء. وأن هذا يمكن تحقيقه من خلال توزيع اللاجئين وفقا لأسس تعتمد الناتج المحلي الإجمالي (اي القوة الإقتصادية)، وتعداد السكان، ومعدل البطالة، وعدد اللاجئين السابق الذين إستقبلتهم هذه الدول الأعضاء.
وذكرت "تايمز" أن يونكر يريد التوصل لأن يستقبل الاتحاد الأوروبي سنويا 20000 طالب لجوء إضافي في المستقبل تخترهم وترشحهم منظمة الأمم المتحدة.
والجدير ذكره أن المبدأ المعتمد حاليا والمطبق في الاتحاد الأوروبي يفرض على المهاجرين تقديم طلب اللجوء فقط في الدولة العضو حيث وصلوا أولا. ولما كان هذا المبدأ يؤدي إلى عبء كبير تتحمله الدول الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا واليونان ومالطا، لذلك كان من الضروري إستبداله بنظام حصص جديد أكثر عدلا وتؤيده معظم الدول ومنها حكومات الدول الآنفة الذكر.
بريطانيا ترفض
ولكن ككل إقتراح أو مشروع يتطلب موافقة مجموعة كبيرة من الدول لابد من وجود معارضين رافضين. وتتصدر هذه المجموعة بريطانيا التي اعلنت وزارة داخليتها معارضتها، إذ جاء على لسان متحدث بإسمها في لندن أن "المملكة المتحدة لديها تاريخ مشرِّف في شأن اللجوء بالنسبة لأولئك الذين هم في أشد الحاجة إليه، لكن لندن لا تعتقد أن برنامج تسوية إلزامية يشكل جوابا صحيحاً بالنسبة لها، وأن لندن سوف ترفض أي مشروع من هذا القبيل في بروكسل". ودعا الناطق الاتحاد الأوروبي للتركيز بدلا من ذلك على مكافحة المهربين. كذلك أعلنت جمهورية التشيك رفضها وبقوة لنظام الحصص الجديد.
موافقة فرنسا وألمانيا والنمسا
اما فرنسا فرحبت بالمشروع، وقال وزير داخليتها برنار كازنوف في باريس من المنطقي أن يتم توزيع اللاجئين بشكل عادل. كذلك أعلنت ألمانيا والنمسا تأييدهما لخطط المفوضية الأوروبية والتي من ضمنها إيجاد نظام طوارئ لإعادة توزيع اللاجئين الضعفاء القادمين من سوريا.
محاربة المهربين
ومن ناحية أخرى، يريد الاتحاد الأوروبي تشديد الاجراءات ضد المهربين في البحر الأبيض المتوسط بشكل ملحوظ. وتم تقديم مقترحات تتضمن خططا إلى الأمم المتحدة تهدف الى قيام القوات المسلحة بتدمير سفن المهربين على اليابسة في ليبيا. لكن روسيا والمانيا إعترضتا على هذه الخطة كما ابدت مختلف أجهزة المخابرات مخاوفها. ولا يزال في عالم المجهول اي خطط سيتم تنفيذها في هذا الصدد.
تعرُّض اللاجئين للسرقة والتعذيب
ومن جهتها، لفتت منظمة العفو الدولية التابعة لمنظمة حقوق الإنسان إلى الوضع المأساوي للاجئين في ليبيا. وأظهر تقريرها أنه يتم في ليبيا بشكل منتظم سرقة وتعذيب اللاجئين والمهاجرين، كما يجري خطفهم والإعتداء عليهم جنسيا.
(خاص "لبنان 24" – برلين)