فرضت
تركيا قيوداً جديداً على المشتريات عبر
الانترنت ما أثار غضب العديد من المؤثرين على
مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حدّدت
الجمارك التركية قيمة المشتريات الشخصية المسموح شرائها عبر الانترنيت لكل فرد، على أن لا تتجاوز 30 يورو للسلع غير التجارية و1500 يورو للمواد الطبية كالأدوية.
كما فرضت ضريبة بمقدار 30% إذا كانت السلع مستوردة من دولةٍ أوروبية و60% إذا كانت مستوردة من خارجها، إضافة لضريبة أخرى قد تصل إلى 20% حسب نوع وكمية السلع المستوردة.
وتعليقاً على ذلك شدد
خيري كوزان أوغلو الخبير والمحلل الاقتصادي على أن "هذا القرار الجديد يأتي لقطع الطريق على ما يبدو أمام التسوّق المكثف عبر الانترنيت من المنصّات
الصينية مثل Temu على سبيل المثال".
كما أضاف أن "العناصر المستوردة باعتقادي هي في الغالب سلع إلكترونية، لكن القرار الجديد سيؤدي إلى رد فعل قوي من الطبقات المتوسطة وخاصة من المهنيين الشباب"، باعتبار أن تلك السلعة لا تكون باهظة الثمن وتلبي احتياجات مختلف الطبقات، على حدّ تعبّيره.
وتابع أن "السبب
الرئيسي والأبرز الذي دعا السلطات لاتخاذ هذا القرار هو ارتفاع نسبة السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج في الفترة الممتدة بين كانون الثاني الماضي وحزيران الماضي".
هذا وعبّر مؤثرون أتراك على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أن وضع سقفٍ للتسوق الالكتروني يحد من قدرتهم على شراء السلع المستوردة من الخارج سيما الأجهزة الالكترونية. (العربية)