تدرس الحكومة البريطانية إرسال المجرمين إلى إستونيا كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ الشديد في نظام السجون في المملكة المتحدة، إذ يُعتقد أنه لم يتبق فيها سوى أكثر بقليل من 1000 مكان شاغر في سجون إنكلترا وويلز.
ومنذ توليها منصبها، حذرت شبانة محمود، وزيرة العدل، من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار في النظام القانوني ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على النظام.
في الشهر الماضي، ومع استمرار البلاد في الشعور بتداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في ساوثبورت، انخفض عدد الأماكن الشاغرة في سجون الذكور في إنجلترا وويلز إلى 100 فقط، وهو أقرب ما وصل إليه النظام من نفاد قدرته الاستيعابية.
واتخذت الحكومة بالفعل خطوات مثيرة للجدل لتخفيف الاكتظاظ، بما في ذلك السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم.
عادة ما يتم إطلاق سراح السجناء في إنجلترا وويلز، باستثناء مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضائهم 50% من عقوبتهم، ولكن اعتبارًا من هذا الشهر، سيتم تقليص هذه النسبة إلى 40%.
في الشهر الماضي، تم إبلاغ القضاة بضرورة التفكير في تأجيل إصدار الأحكام بسبب المخاوف من الاكتظاظ.
وقال متحدث باسم وزارة العدل: "ورثت الحكومة الجديدة نظام عدالة في أزمة، وكانت السجون على وشك الانهيار. سنواصل دراسة جميع الخيارات الممكنة لزيادة عدد الأماكن في السجون حتى نتمكن من مواصلة حبس المجرمين الخطيرين وحماية الجمهور".
وتشير وثائق مسربة إلى أن أكثر من 10,000 سجين تم الإفراج عنهم مبكرًا تحت حكومة سابقة بين تشرين الأول من العام الماضي وحزيران من هذا العام.