إلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس حكومته شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، لبحث الأسماء النهائية للتعديل الوزاري المرتقب، والمقرر الإعلان عنه رسمياً، غداً الثلاثاء، بعد إعادة تسمية الحكومة الجديدة برئاسة إسماعيل، وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، تمهيداً لعقد الحكومة اجتماعها الدوري بعد غد الأربعاء، بتشكيلها الجديد لحسم الأطر النهائية لبرنامجها، الذي سيعرض على مجلس النواب، الأحد المقبل.
وبحسب مصدر مطلع، فإن: "إسماعيل عرض على السيسي قائمة "منقحة"، اليوم، بعدما رفض الأخير قائمة سابقة للمرشحين للتعديل الوزاري، الجمعة الماضية، وطلب ترشيحات جديدة من رئيس الوزراء، بعد تحفظ أجهزته الأمنية على عدد من الأسماء المطروحة، مشيراً إلى أن التعديل سيشمل 10 حقائب وزارية، على رأسها: المالية، والاستثمار، والعدل، والتعليم، والسياحة، والآثار، والبيئة.
وقال المصدر نفسه، إنّ رئيس الحكومة استقر على الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي عمرو الجارحي لوزارة المالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي لوزارة الاستثمار، وعضو مجلس القضاء الأعلى عادل الشوربجي لوزارة العدل، والمشرف العام على المتحف المصري طارق توفيق لوزارة الآثار؛ لافتاً إلى أن القيادي البارز بالحزب الوطني السابق، حسام بدراوي، لا زال اسمه مطروحاً كمرشح لحقيبة "التربية والتعليم".
وكان عدد كبير من نواب البرلمان قد اشترطوا للموافقة على بيان الحكومة، إجراء تعديل وزاري موسع يشمل وزراء المجموعتين المالية، والخدمية، وذلك خلال لقاءات رئيس الحكومة المتواصلة مع نواب المحافظات الأيام الماضية، لاحتواء غضب ناخبيهم جراء موجة الغلاء التي تضرب البلاد في ظل انخفاض سعر الجنيه، وسوء البنية التحتية بمحافظات الدلتا والصعيد.