أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن المحكمة ترحب بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بإقالة أسامة نجيم من منصبه، ووصف هذه الخطوة بأنها "بالغة الأهمية".
وأوضح خان أن المحكمة طلبت رسميا المساعدة من
الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة بشأن ملف نجيم، وأسفرت التحقيقات عن إصدار أوامر بتجميد ممتلكاته التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني، كما طالب خان السلطات الليبية بتسليم أسامة نجيم لمحاكمته أمام
المحكمة الجنائية الدولية، موجها دعوة مباشرة إلى
النائب العام الليبي الصديق الصور لتوقيفه فورا.
وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، أكد خان أن حل جهاز الردع لمكافحة الجريمة من قبل رئيس الحكومة الليبية تم بشكل رسمي، واصفا القرار بالمهم.
وأشار إلى أن عددا من قادة التشكيلات المسلحة يشعرون بالخوف عقب إصدار مذكرة التوقيف بحق نجيم، مؤكدا أن "خوفهم في محله"، كما كشف أن ما تبقى من خطوط التحقيق ستُستكمل خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكداً أن
ليبيا أعلنت رسمياً موافقتها على اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم ارتُكبت من عام 2011 حتى نهاية 2027.
وفي سياق منفصل، علّق كريم خان على ما عُرف بـ"تسريبات الدرسي"، مؤكدا أن الفيديوهات والصور المسربة للنائب البرلماني الليبي علي الدرسي صحيحة.
وقال: "جميعنا رأى مشاهد لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه، وآثار التعذيب بادية على وجهه، وصوته يرتجف"، مضيفًا أن الدرسي "أُجبر على الاعتراف ضد نفسه"، متسائلا عن مصيره بعد تلك المشاهد التي وصفها بـ”"المروعة".
وأكد خان أن الدرسي لم يُعتقل لسبب قانوني بل لأنه "تجرأ على رفع صوته من أجل
الليبيين"، وهو ما وصفه بأنه "جريمة لا تليق بدولة تحترم القانون".