نددت
الجزائر، الاثنين، بما اعتبرته "خرقا صارخا" من
فرنسا لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وأكدت أنها لم تتلق أي إشعار رسمي
من باريس بشأن تعليق الاتفاق، ولوحت بالرد وفق مبدأ
المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية بعد يومين من نقل وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، على غرار صحيفة "لوفيغارو"، عن مصادر لم تسمها، أن
باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وقالت الوزارة إن الحكومة الجزائرية "تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل
السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء".
وسجلت الجزائر، وفق البيان ذاته، أن "الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام
مختارة بعناية من قبل مصالح
وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".
وأضافت: "من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".
ووفق البيان فإن السلطات الجزائرية و"على نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلق إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية".
وأردفت: "
الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013 مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".
وخلص البيان إلى أنه "يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته". (الأناضول)