كشفت صحيفة "هآرتس"، أمس، النقاب عن أنه خلافاً لما أشيع، فإن المفاوضات الأمنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تقليص تواجد قوات الإحتلال في المنطقة "أ" مستمرة ولم تتوقف، وتحقق تقدماً. وبرغم أن المفاوضات هذه تجري على المستوى الأمني إلا أن دلالتها السياسية واضحة، وهي تتناقض مع ما سبق وأعلنته السلطة الفلسطينية من رفضها المفاوضات الجزئية وإصرارها على مفاوضات ضمن جدول زمني وخطة كاملة. وأشار المراسل السياسي للصحيفة باراك رابيد إلى أن تقدماً طرأ على المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن تقليص فعاليات الجيش الإسرائيلي في مدن المنطقة "أ" في الضفة. وكتب أنه ينقل هذا الكلام عن مسؤولين إسرائيليين كبار وديبلوماسيين مطلعين على تفاصيل المحادثات الجارية بين الطرفين. وأشار إلى أنه من المقرر أن يكون المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية قد اجتمع أمس ليطلع، للمرة الأولى، على تقرير مرتب عن نتائج الاتصالات حتى الآن. وكانت "هآرتس" كشفت قبل ثلاثة أسابيع عن أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تجريان مفاوضات سرية من أجل الإعادة التدريجية للسيطرة الأمنية في مدن الضفة الغربية إلى أجهزة الأمن الفلسطينية. واقترحت تل أبيب أن يوقف الجيش الإسرائيلي فعالياته العملياتية المتكررة في المنطقة "أ"، إلاّ في حالات "القنبلة الموقوتة". ومعروف أن المحادثات هذه تجري بين ممثلين عن الطرف الإسرائيلي برئاسة منسق الأعمال في المناطق الجنرال يوآف مردخاي وقائد المنطقة الوسطى الجنرال روني نوما. ومن الجانب الفلسطيني يدير المفاوضات وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ورئيس الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح. وكانت إسرائيل اقترحت أثناء المفاوضات أن تكون رام الله وأريحا المدينتين الأوليين اللتين يخرج منهما الجيش الإسرائيلي، وإذا ما نجحت الخطوة، تتوسع لتشمل مدناً أخرى في الضفة. ورفض الفلسطينيون هذا الاقتراح، وطالبوا بأن يتوقف الجيش الإسرائيلي عن الدخول إلى كل المدن الفلسطينية في مناطق "أ" حيث للسلطة المسؤولية الأمنية والمدنية الكاملة. واعتبر الفلسطينيون أن الموافقة على العرض الإسرائيلي سيعطي شرعية لتوغل قوات الاحتلال في معظم المدن والموافقة على الخرق الإسرائيلي من طرف واحد لاتفاقيات أوسلو. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا (حلمي موسى – السفير)