أوروبا... هكذا تستطيع دفع إيران إلى التوقيع على الإتّفاق النوويّ

ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ تقارير متزايدة تُظهر تهميش إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوروبا في مفاوضاتها الحالية مع إيران، رغم ما تملكه العواصم الأوروبية من نفوذ دبلوماسي وروابط إقليمية يمكن أن تكون حاسمة في أي تسوية محتملة.

وفي هذا السياق، كتب تيموثي هوبر في موقع "مودرن دبلوماسي" أن استمرار استبعاد أوروبا من هذه المحادثات قد يُضعف موقعها الجيوسياسي، ويرفع في الوقت عينه منسوب المخاطر في الشرق الأوسط.

ومع فوز ترامب بولاية ثانية في نوفمبر تشرين الثاني 2024، انحرفت السياسة الخارجية الأميركية أكثر نحو صفقات ثنائية الطابع، تقوم على تبادل المصالح.

 ومن هذا المنطلق، بدأت واشنطن محادثات مباشرة مع طهران في سلطنة عُمان من دون تنسيق مع حلفائها الأوروبيين، ما أثار قلقاً واضحاً في باريس وبرلين ولندن.

وأعاد هذا النهج إلى الأذهان انسحاب إدارة ترامب سنة 2018 من الاتفاق النووي، والذي أعقبته خروقات إيرانية واسعة وعودة نشطة إلى تخصيب اليورانيوم.

ورغم أن المحادثات الجارية بوساطة عمانية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي قابل للتحقق، فإن تغييب أوروبا عنها يثير تساؤلات حول جدية العملية وشمولها واستدامتها.

وتحت وطأة العقوبات الاقتصادية، أبدت إيران استعداداً للعودة إلى طاولة المفاوضات، بل اقترحت في الآونة الأخيرة إجراء محادثات مباشرة مع القوى الأوروبية، سعياً منها إلى كسر الطابع الثنائي الحصري في حوارها مع واشنطن.

ومع ذلك، فإن موقف طهران المتشدد بدفع من تقدمها النووي وتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين فضلاً عن تهديدات إسرائيلية متزايدة بضربة عسكرية محتملة بحلول منتصف 2025، كلها عوامل تضع أوروبا أمام مشهد دبلوماسي بالغ التعقيد.

وإذا استمرت أوروبا في التقاعس، فقد تخسر فرصة نادرة لتوجيه العملية نحو اتفاق مستقر ودائم، فالمشاركة النشطة من دول "الترويكا الأوروبية" فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة التي أدّت دوراً محورياً في الجهود النووية منذ عام 2003، تظل ضرورية للحفاظ على نفوذها الدبلوماسي، خصوصاً أن وساطاتها السابقة أثبتت أهميتها في سد الفجوة بين إيران والولايات المتحدة.

وبوسع أوروبا عبر تبنّي سياسة مستقلة أن توظّف علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية لتشجيع إيران على التوقيع على اتفاق شامل وقابل للتحقق، يراعي المصالح الأمنية الأوروبية، لا أولويات واشنطن المتقلبة، إذ استند نجاح اتفاق 2015 إلى الدعم الجماعي لمجموعة 5+1 والدور التنسيقي للاتحاد الأوروبي، بينما يبدو أن أي اتفاق ثنائي بين إيران وأميركا اليوم قد يفتقر إلى الغطاء الدولي اللازم ويزيد من احتمالات الاضطراب في الإقليم.

ويمكن لدور أوروبي مستقل أن يعيد إحياء الشرعية التعددية، ويضمن اتساق أي اتفاق مستقبلي مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولا تزال الوكالة تعبر عن قلقها من افتقار إيران للشفافية، لا سيما في ما يخص المواقع غير المعلنة، مما يؤكد الحاجة إلى مراقبة أكثر صرامة.

ومن خلال علاقتها الطويلة بطهران، تستطيع أوروبا دفع إيران لاعتماد البروتوكول الإضافي والتعاون الكامل مع الوكالة، بما يمنع طهران من استغلال الانقسامات بين القوى الغربية.

يؤكد الكاتب أن نجاح الدور الأوروبي يفترض أولاً تنسيقاً محكماً بين الدول الثلاث فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتقديم جبهة موحدة، عبر مشاورات دورية على مستوى وزراء الخارجية وكبار المفاوضين، لتفادي الخلافات. 

ومن المهم أن تدعم أوروبا تعزيز رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج الإيراني، وتشجّع طهران على القبول بالبروتوكول الإضافي، مع دعم مالي لتطوير تقنيات المراقبة. وقد يكون من المجدي أيضاً إرسال دبلوماسيين أوروبيين لمتابعة التزام إيران بما يتم الاتفاق عليه، ما يعزز الشفافية ويضمن التنفيذ الكامل.

وتُمثّل محادثات عام 2025 لحظة مفصلية للدور الجيوسياسي الأوروبي، فالاكتفاء بالمراقبة من بعيد في ظل مقاربة ترامب الأحادية لن يُضعف فقط التأثير الأوروبي، بل قد يؤدي إلى اتفاق هش وانفجار إقليمي محتمل.

 

وفي ضوء خبرتها الطويلة، وعلاقاتها الإقليمية، واستعداد إيران للحوار المباشر، تملك أوروبا اليوم فرصة نادرة لاستعادة زمام المبادرة وعليها ألا تفوّتها. (الإمارات 24)