وأوضحت القناة أن مقترحات الجيش جرى تقديمها خلال اجتماع "الكابينيت"، ولاقت ردودا متباينة، فيما عارض المستشار القانوني في الحكومة الإسرائيلية والنائب العام العسكري السيناريو الثالث والذي يُكشف عنه لأول مرة.
وأشارت إلى أن
رئيس الأركان بالجيش اللواء إيال زامير عرض في بداية اجتماع انعقد قبل يومين آخر المستجدات الميدانية في قطاع غزة، وقال إننا "نسيطر على حوالي 75 بالمئة من أراضي القطاع، ولا بد من اتخاذ قرار لمواصلة المسيرة".
ولفت إلى أن السيناريوهات الثلاثة التي طرحها الجيش، تتمثل أولاً في احتلال كامل لقطاع غزة، بما في ذلك الثمن الباهظ الذي طُرح، وهو سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف الأسرى والجنود، إلى جانب التكلفة الباهظة لفرض الأحكام العرفية.
ونوهت إلى أن السيناريو الثاني والذي يحظى بتأييد واسع من الجيش الإسرائيلي، هو السعي إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
أما السيناريو الثالث والذي يُكشف عنه لأول مرة، بحسب القناة الإسرائيلية، فيتمثل في تشديد الحصار على قطاع غزة حتى الاستسلام، وهو ما لاقى معارضة شديدة من قبل المستشار القانوني للحكومة والنائب العام العسكري.
وذكرت القناة أنه وفي مرحلة ما بلغ
النقاش ذروته، وقال وزير
الأمن القومي إيتمار بن غفير لرئيس الأركان: "مهمة الجيش هي التقدم بسرعة".
ولم يكتف المقدم إيال زامير بذلك بل استشاط غضبا: "مع كل الاحترام، هذا ما نفعله بالضبط"، ردا على ذلك اضطر رئيس الوزراء إلى التدخل وتهدئة الأمور.
وأوضحت "القناة 14" أن مقترحين إضافيين طرحا خلال النقاش: أحدهما فتح عدة نقاط إضافية لتوزيع المساعدات الإنسانية.
وخلال النقاش، طرح سؤال حول سبب عدم تقديم الجيش للقيادة السياسية تفسيرا لسبب وصول المساعدات الإنسانية إلى
حماس، علما أن رئيس الوزراء ووزير الجيش طالباً بالرد خلال 48 ساعة، لكن الجيش الإسرائيلي تجاهل هذا الطلب.
ومن المقترحات الأخرى التي طرحت على طاولة
مجلس الوزراء والتي كشفت عنها القناة الإسرائيلية لأول مرة، هو تشييد بنية تحتية مدنية في منطقة
رفح، حيث سيتم نقل سكان غزة إليها بشكل منظم، بما في ذلك تحديد الأسماء والفصل بين المدنيين والمسلحين، ولكن هنا أيضا طُرح ثمن باهظ وهي التكاليف الهائلة وأشهر من البناء ما يعيق إمكانية إعادة الأسرى.
(عربي21)