نشر موقع "arabnews" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن إعادة دمج
سوريا بالمحيط العربي وذلك من خلال إعادة استئناف العلاقات بينها وبين الدول العربية المُختلفة.
ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "المغرب وسوريا أعلنتا في أيار الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما في دمشق والرباط، في إشارة رمزية وواضحة إلى عودة سوريا إلى حضن الوطن العربي"، وأضاف: "تمثل هذه الخطوة، التي تأتي قبل زيارة محتملة للرئيس السوري أحمد
الشرع إلى المغرب، خطوةً أساسيةً نحو الوحدة العربية بعد سنوات من التشرذم".
وتابع: "بدأت عزلة دمشق مع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، وتفاقمت باصطفاف سوريا مع طهران. هذه التطورات جعلت البلاد في عزلة دبلوماسية عن معظم العالم العربي. كذلك، أدت إجراءات نظام
الأسد إلى استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية، مما جعلها دولةً شاذةً إقليمياً لسنوات. بدأ هذا الوضع يتغير مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023، وهي خطوة أولى مهمة، وإن كانت رمزية إلى حد كبير. جاء التحول الحقيقي مع سقوط بشار الأسد، الذي مهد الطريق لعهد جديد بقيادة أحمد الشرع".
وأضاف: "منذ توليه السلطة، اعتمد الشرع استراتيجية دبلوماسية واضحة لاستعادة مكانة سوريا في المنطقة العربية. هذا التوجه ليس جديداً على سوريا، التي لطالما اعتُبرت من أبرز دعاة القومية العربية. وُلدت القومية العربية والأيديولوجية القومية العربية في سوريا في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، حيث لعبت شخصيات مؤثرة مثل رشيد رضا وميشيل عفلق، من بين آخرين كثر، دوراً أساسياً في تعزيز الوحدة العربية والاستقلال عن الاستعمارين العثماني والأوروبي".
وأكمل: "اليوم، يستمر هذا الإرث بقيادة الشرع الذي تبنى خطاباً وطنياً قائماً على الوحدة والثقة، وأعلن أنه لن يتم استخدام سوريا لمهاجمة أو زعزعة استقرار أي دولة عربية أو خليجية، فيما دعا الشركاء الإقليميين إلى المساعدة في إعادة بناء البلاد كجزء من العالم العربي".
وتابع: "كانت أولوية الشرع الأولى واضحة وهي إعادة ترسيخ شرعية سوريا على الساحة العربية. في شباط، قام بأول زيارة خارجية رسمية له إلى الرياض، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتضمن جدول الأعمال رفع
العقوبات الاقتصادية، وعودة اللاجئين، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب. كانت هذه خطوة استراتيجية، إذ بعثت مشاركة
السعودية برسالة إلى دول الخليج الأخرى مفادها أن سوريا جادة في النأي بنفسها عن تحالفاتها السابقة، وتشكيل توجه جديد عربي التوجه".
واستكمل: "امتدت دبلوماسية الشرع سريعًا إلى قطر والإمارات العربية المتحدة، حيث ركزت المحادثات على إعادة الإعمار والتعاون الإقليمي طويل الأمد. وفي الشهر التالي، قدمت سوريا أجندتها الإصلاحية. وفي الأردن، ركزت الاتفاقيات والمحادثات على تعزيز أمن الحدود والجهود المشتركة لمكافحة تجارة الكبتاغون غير المشروعة، التي تُشكل مصدر قلق متزايد لكل من عمان والرياض. كذلك، استعادت سوريا عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي، وأعلنت الكويت عن قرب إعادة فتح سفارتها في دمشق".
وقال: "إلى جانب الزيارات رفيعة المستوى وإعادة فتح السفارات، تبرز أيضاً أشكالية أعمق من التعاون، لا سيما في مجال إعادة الإعمار والبنية التحتية. في أيار، اتفقت سوريا والأردن على تشكيل مجلس تنسيق أعلى، إيذاناً بمرحلة جديدة مهمة في علاقاتهما الثنائية. تتضمن الاتفاقية خططًا لمراجعة اتفاقية نهر اليرموك لعام 1987، وتنشيط لجان المياه المشتركة، واستكشاف التكامل الإقليمي في مجال الطاقة".
وقال: "تعمل الأردن وسوريا على إحياء شبكات الكهرباء، وقد أكدت قطر توريد مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً عبر الأردن، مما يعزز توليد الطاقة في سوريا بمقدار 400 ميغاواط بهدف مضاعفة إمداداتها من الكهرباء، ناهيك عن اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار لدمشق مع ائتلاف شركات من
الولايات المتحدة وقطر وتركيا، تهدف إلى إصلاح قطاع الطاقة والكهرباء المنهار في سوريا".
وتابع: "الأثر الاقتصادي واضحٌ بالفعل. ففي الربع الاول من عام 2025، وُقّع 88 عقدًا للمنطقة الحرة
السورية الأردنية في جابر- نصيب، وينتظر أكثر من 800 مستثمر الموافقة. كذلك، تضاعفت حركة الشاحنات اليومية على الحدود ثلاث مرات، وبلغت صادرات سوريا إلى الأردن 23.7 مليون دولار في فبراير وحده، بزيادة ملحوظة عن 5.4 مليون دولار فقط في العام السابق".
واستكمل: "يعكس تزايد الزيارات الدبلوماسية وتوسّع العلاقات التجارية بين سوريا ودول المنطقة إجماعًا أوسع بين الدول العربية على أن الوقت قد حان لإعادة إحياء العلاقات مع سوريا. كذلك، يشير انفتاح الشرع على تعزيز العلاقات مع دول الخليج، لا سيما في مجالي التجارة والطاقة، إلى تحوّل نحو تكامل أعمق بين بلاد الشام ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك على نطاق أوسع في كل أنحاء
الشرق الأوسط".
وقال: "ما بدأ كمبادرات دبلوماسية حذرة، يتحول الآن إلى نتائج ملموسة، مما يمهد الطريق لمستقبل أفضل لسوريا. لقد مكّن رفع العقوبات الاميركية والأوروبية بالفعل من تمويل مشاريع جديدة، وهي حيوية لنجاح خطة إعادة إعمار البلاد. علاوة على ذلك، وبفضل الدعم الفعال من الدول العربية الرئيسية، تعود المنظمات الدولية إلى سوريا. في الواقع، فقد تدخلت
المملكة العربية السعودية وقطر لسداد ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار للبنك الدولي، وللمساهمة في تغطية جزء من رواتب موظفي الخدمة المدنية السوريين".
وتابع: "يُثمر هذا التعاون المتجدد والانخراط المتنامي مع دول المنطقة نتائج ملموسة لسوريا، فحكومة الشرع لا تُعيد فتح السفارات وتُجري زيارات دبلوماسية فحسب، بل تُعيد فتح سوريا على المنطقة بنشاط، مدفوعةً بمصالح مشتركة في الاستقرار والتجارة وإعادة الإعمار".
وختم: "على هذا النحو، فإن إعادة دمج سوريا يمثل مؤشراً واضحاً على تعميق التقارب العربي، وهو التقارب الذي من المتوقع أن يؤدي إلى عوائد أكثر واقعية، وتشكيل تحالفات جيوسياسية واعدة وتعزيز العلاقات بين الدول العربية".