ورفعت المحكمة حظرًا أصدرته محكمة أدنى درجة على التسريح الجماعي للعمال ونقل وظائف رئيسية في الوزارة، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها قد تُضعف حماية الطلاب وتُعطل مصادر التمويل الأساسية للمدارس في جميع أنحاء البلاد.
وأفسحت المحكمة
العليا الأميركية، الاثنين، الطريق أمام
إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستئناف تفكيك وزارة التعليم ، كجزء من محاولته تقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم لصالح مزيد من السيطرة من قبل الولايات.
وفي أحدث انتصار لترامب في المحكمة العليا، ألغى القضاة أمرًا قضائيًا صادرًا عن قاضٍ فيدرالي أعاد ما يقرب من 1400 عامل تضرروا من عمليات التسريح الجماعي في الوزارة، ومنع الإدارة من نقل وظائف رئيسية إلى وكالات فيدرالية أخرى. ولا يزال التحدي القانوني قائمًا في المحاكم الأدنى.
وحذرت مجموعة من 21 من المدعين العامين
الديمقراطيين والمناطق المدرسية والنقابات العمالية التي تقف وراء مجموعة من التحديات القانونية في أوراق المحكمة من أن جهود ترامب لإغلاق الحكومة تهدد بإضعاف قدرة الوزارة على أداء واجباتها الأساسية.
وقالت منظمة "
الديمقراطية إلى الأمام"، وهي مجموعة قانونية ليبرالية تمثل المناطق المدرسية والنقابات، إن إجراء المحكمة "وجهت ضربة مدمرة لوعد هذه الأمة بتوفير التعليم العام لجميع الأطفال".
وقالت سكاي بيريمان، رئيسة المجموعة والمديرة التنفيذية لها: "سنسعى بقوة إلى استخدام كل الخيارات القانونية مع تقدم هذه القضية لضمان حصول جميع الأطفال في
هذا البلد على التعليم العام الذي يستحقونه".