قضت
المحكمة الدستورية في الأردن، بعدم دستورية قانون
نقابة المعلمين الأردنيين والتي يسيطر على مجالسها أعضاء في جماعة الإخوان "المحظورة".
وذكرت
وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المحكمة الدستورية أصدرت الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.
وكان مجلس نقابة المعلمين المحسوب على جماعة الإخوان، قد واجه تهما بالفساد والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت السلطات
الأردنية كشفت عن خيوط شبكة مالية سرية، يُتهم تنظيم الإخوان المحظور داخليا بإدارتها لعقود.
التحقيقات الرسمية لا تشير فقط إلى جمع أموال بطرق غير قانونية، بل إلى نمط من "الاقتصاد الموازي" الذي سعى التنظيم من خلاله إلى تمويل أجنداته السياسية والاجتماعية، مستخدما القضية
الفلسطينية كغطاء، والعمل الخيري كوسيلة للتمويه.
التحقيقات التي أجرتها
الأجهزة الأمنية الأردنية خلصت إلى أن تنظيم الإخوان أدرا شبكة مالية معقدة، قائمة على موارد من الاستثمارات، التبرعات، والاشتراكات الشهرية، داخل
الأردن وخارجه. تم توقيف 11 شخصا متورطين، في خطوة يُنظر إليها كمحاولة لوضع حد لتغلغل التنظيم في البنية الاقتصادية والمجتمعية.