ذكر موقع "
سكاي نيوز عربية" أنه في ظل تحولات معقدة وتحديات أمنية متداخلة، يلوح في الأفق السوري ما يمكن وصفه بمحاولة جديدة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية.
فبين تطلعات الشارع السوري، وجدل التمثيل العادل للمكونات، وبين جهود دمشق لتثبيت شرعية المرحلة الانتقالية، أطلق المبعوث الأميركي إلى
الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مؤشرات إيجابية حول اقتراب تسوية في
سوريا.
ومع استلام الرئيس السوري أحمد
الشرع لمهامه، تمضي البلاد بحذر نحو انتخابات برلمانية بين 15 و20 أيلول، وسط انقسامات حادة حول تمثيل الأقليات وشفافية العملية
الانتخابية. وتبرز النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت كمحاولة لإعادة تشكيل "مجلس الشعب" بطريقة تشمل المكونات المختلفة، دون محاصصة صريحة.
لكن المشهد الانتخابي لا يُقرأ بمعزل عن تعقيدات جغرافية وأمنية. إذ لا تزال قوات سوريا
الديمقراطية (قسد) تسيطر على شمال شرق البلاد، بينما تحتفظ
إسرائيل بنفوذ في بلدات من القنيطرة، وتشهد السويداء اضطرابات وخروجا تدريجيا للقوات الحكومية، بالتوازي مع نشاط متصاعد لتنظيم داعش في البادية.
هذه الوقائع، وفق ما ورد في التقرير، تضع عراقيل جدية أمام قدرة لجنة الانتخابات على تنظيم عملية شاملة وعادلة على مستوى البلاد، خصوصا مع بقاء التوزيع السكاني والطائفي غير المتوازن، ما يجعل ضمان تمثيل حقيقي لكل المكونات تحديًا مركزيا في المسار السياسي السوري.
اعتبر الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم أن الحكومة
السورية تلجأ إلى
البرلمان كوسيلة لامتصاص الاحتقان، وليس بالضرورة كآلية ديمقراطية مكتملة. ويقول: "الحكومة السورية تحاول أن تلقي
الكرة في ملعب قسد، بدعوتها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية كمخرج سياسي لعقدة الشرق السوري".
ورأى إبراهيم أن الرسائل السياسية التي تبعث بها دمشق في هذا السياق متعددة الاتجاهات. فهي من جهة تعرض على المكونات المحلية، خصوصًا الكرد والدروز، صيغة من التمثيل السياسي داخل البرلمان، دون المساس بجوهر النظام المركزي. ومن جهة أخرى، تبعث برسائل تهدئة للخارج، وخصوصا
واشنطن وتل أبيب.
وأضاف: "هناك أحاديث عن برلمان انتقالي، يُنتخب بطريقة غير شاملة، بل عبر لجان محلية تمثل المناطق. وهو أمر جدلي، لكنه عمليا يسمح باحتواء التوتر دون اللجوء إلى العنف".
لا ينوي الشرع، وفق تحليل إبراهيم، فتح باب الفيدرالية، بل يسعى لترميم شرعية مركزية عبر "مؤسسات تمثيلية مرنة"، تسمح بإشراك جميع الأطراف دون منح امتيازات حصرية لأي مكون. ويشير إلى أن النظام يفضل الحل السياسي على الصدام، خاصة بعد دروس السويداء والساحل، حيث أثبت العنف فشله في احتواء التوترات.
وتابع: "الحكومة تريد أن تقول للمكونات: لا نريد تصعيداً... تعالوا إلى البرلمان، وسنوزع المقاعد بعدالة حسب الكتل السكانية، دون محاصصة أو تمييز".
اللافت هنا هو تأكيد إبراهيم أن البرلمان لن يُنتخب عبر اقتراع شعبي شامل، بل عبر لجان مناطقية تنتخب ممثلين، ما يجعله أقرب إلى مجلس وساطة مجتمعية منه إلى سلطة تشريعية تقليدية.
بينما تبدو التهدئة ممكنة من منظور
دبلوماسي، فإن نجاحها على الأرض مرهون بإرادة داخلية جامعة واستعداد دولي لتثبيت الاستقرار. الحكومة السورية، وفق تحليل غسان إبراهيم، تسعى لسحب فتيل الانفجار من خلال البرلمان، لا عبر فرض الفيدرالية أو تقاسم السلطة التقليدي. إنها ورقة سياسية بديلة، أشبه بـ"جزرة"، بعدما ثبت أن "العصا" قد تشعل البلاد من جديد.