ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "تم تسويق الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إسرائيل على سوريا هذا الشهر، والذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية في دمشق والسويداء، على أنه إجراء وقائي لحماية الأقلية الدرزية، وهو موقف مثير للسخرية، في ظل الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأقلية المسيحية في غزة. ويأتي العدوان الإسرائيلي في أعقاب تدخل الحكومة السورية في جنوب البلاد وسط تصاعد العنف بين الفصائل الدرزية والمجتمعات البدوية. وكان هذا التدخل جزءاً من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة لتعزيز السيادة الوطنية واستعادة السلطة الكاملة على كامل سوريا، وسط جهود تبذلها أقليات مدعومة من الخارج لإنشاء جيوب طائفية أو عرقية".

وبحسب الموقع، "قبل هجومها، روّجت إسرائيل لرواية مفادها أن الحكومة السورية الجديدة مستعدة لتطبيع العلاقات مع تل أبيب في ظل شروط مواتية، بما في ذلك استمرار السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة. لكن دمشق نفت تقارير عن أي محادثات مباشرة بين الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين إسرائيليين. وبغض النظر عن ذلك، يُشير العدوان الإسرائيلي الأخير إلى فشل الضغط الدبلوماسي والعسكري الإسرائيلي على الإدارة السورية الجديدة. وصرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن طموحات إسرائيل في سوريا تشمل نزع السلاح من الجنوب، بحجة حماية الدروز، لكن استراتيجية تل أبيب الجيوسياسية الأوسع نطاقًا واضحة: إضعاف الحكومة السورية، مع تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية. ومن شأن هذه الفوضى المُدارة أن تمكن إسرائيل من ترسيخ احتلالها، وتسريع عمليات الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع نفوذها شرقاً من خلال التحالفات مع مجموعات من الأقليات الأخرى، مثل وحدات حماية الشعب الكردية. وتتضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الطويلة الأمد تسليح الأقليات في كل أنحاء المنطقة لتعزيز أجندتها الجيوسياسية التوسعية، كما ثبت تاريخيا في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا".

تجزئة المنطقة

وبحسب الموقع، "استخدمت إسرائيل الطائفة الدرزية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في الإبادة الجماعية الأخيرة في غزة. وفي لبنان، دعمت إسرائيل جيش لبنان الجنوبي الذي تم حله في نهاية المطاف في عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي. كما ودعمت تل أبيب أيضًا الفصائل الكردية في شمال العراق منذ فترة طويلة، وألقت بثقلها وراء تطلعاتهم إلى الاستقلال. بالنسبة لإسرائيل، فإن تجزئة المنطقة إلى كيانات عرقية وطائفية أصغر حجماً يخدم في الأمد البعيد إضفاء الشرعية على وجودها كدولة استعمارية استيطانية. وعلاوة على ذلك، تعتقد أن تعزيز مثل هذه الانقسامات يخلق شعوراً بالوحدة والتوافق بين الأقليات ضد الأغلبية الإقليمية، وخاصة العرب السنة. وقد استخدمت قوى إقليمية أجنبية أخرى هذه الاستراتيجية، مما مكن نظام بشار الأسد من البقاء على قيد الحياة بعد 14 عاما من الحرب الأهلية".

وتابع الموقع، "أصبح الزعيم الدرزي حكمت الهجري، الذي أيد نظام الأسد خلال الانتفاضة السورية، شخصية محورية في معارضة الإدارة الجديدة. وبعد سقوط الأسد في كانون الأول الماضي، ورد أن الهجري كان يمثل مجلسًا عسكريًا محليًا، يضم جنرالات سابقين من نظام الأسد، وكان متحالفًا مع إسرائيل ووحدات حماية الشعب، وبالإضافة إلى المطالبة بممر بري شرقًا من جنوب سوريا باتجاه قاعدة التنف العسكرية الأميركية، ورد أن بعض أعضاء المجلس تعهدوا بالولاء لإسرائيل. وبالتوازي مع الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع للحكومة السورية، طالب الهجري أيضاً بإنشاء ممر يربط السويداء بشمال شرق البلاد، حيث تنشط وحدات حماية الشعب".

وأضاف الموقع، "أثار هذا الطلب ردود فعل قوية، خاصة من جانب تركيا، خاصة وأن قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب المكون الرئيسي لها، رفضت حل نفسها وتسليم أسلحتها للحكومة المركزية في دمشق، متوقعة الحصول على دعم من إسرائيل. وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل ووصفها بأنها "دولة إرهابية" تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدتها، ورفض تقسيم سوريا على أسس عرقية أو طائفية. ومع ذلك، وفي خضم تحول توازن القوى الإقليمي في أعقاب الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران، مارست أنقرة قدراً ملحوظاً من ضبط النفس تجاه إسرائيل، مدركة أن المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى انهيار الدولة السورية، وبالتالي خدمة مصالح تل أبيب".

المسار الدبلوماسي

وبحسب الموقع، "إن إحجام تركيا عن مواجهة إسرائيل في هذه اللحظة متأثر بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية، والمعارضة السياسية الداخلية، والتفكك المستمر لحزب العمال الكردستاني. وفي حين أن علاقاتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ساعدت تركيا سابقًا في الدفاع عن سوريا، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الثقة بترامب غير حكيمة، فهو ليس حليفًا موثوقًا به. إن اتخاذ قرار بمواجهة إسرائيل باستخدام القوة العسكرية، بناءً على دعم مُفترض من ترامب، سيكون خطأً فادحًا. نتيجةً لذلك، اختارت تركيا المسار الدبلوماسي، وانضمت إلى عشر دول عربية في إدانة إسرائيل والتأكيد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ووفقًا للرئيس السوري أحمد الشرع، فإن تدخل أنقرة وبعض الدول العربية لمواجهة مخططات إسرائيل في سوريا "أنقذ المنطقة من مصير مجهول"."

وتابع الموقع، "بالنسبة لسوريا، تظل خياراتها الاستراتيجية محدودة في ظل محاولات الشرع التعامل مع القوة العسكرية والنفوذ الإسرائيلي المزعزع للاستقرار. إن الدعوة إلى مواجهة عسكرية قد لا تكون الخيار الأكثر حكمة، وخاصة إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من المكاسب لإسرائيل. وفي حين تواصل الإدارة الجديدة والشعب السوري إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار والاستقرار وبناء المؤسسات، فمن الأهمية بمكان النظر في استراتيجيات من شأنها أن تزيد من تكاليف الإجراءات الإسرائيلية في سوريا. ونظراً للتعقيدات الجيوسياسية والأمنية، ربما تستفيد سوريا من القنوات الدبلوماسية والتحالفات الإقليمية بشكل أكثر نشاطا، وخاصة مع تركيا والمملكة العربية السعودية والدول العربية الداعمة لها، لمواجهة طموحات إسرائيل دون تصعيد فوري. إن تعزيز التماسك الداخلي، وتعزيز الشرعية الوطنية، وعزل الفصائل الأقلية المدعومة من قوى أجنبية من خلال الضغط الشعبي المكثف من شأنه أن يساعد في الحد من نقاط ضعف الدولة".

وأضاف الموقع، "في نهاية المطاف، فإن قدرة سوريا على الصمود سوف تعتمد على تحقيق التوازن بين المشاركة الدبلوماسية والاستقرار الداخلي والاستعداد العسكري في مقابل استراتيجية إسرائيل المتعددة الأوجه. ولعل الخطوة الحاسمة تتمثل في القضاء على التهديد الداخلي الناجم عن وحدات حماية الشعب، بالتعاون مع أنقرة. وبعبارة أخرى، إذا لم تسفر عملية التفاوض الحالية عن تسليم وحدات حماية الشعب الكردية لأسلحتها ونزع سلاحها، فإن العملية العسكرية ستبدو أمراً لا مفر منه ضد الجماعة المسلحة لثني إسرائيل عن الاعتماد على الأقليات الانفصالية. ومن شأن هذه الخطوة أن تقوض قيمة ورقة الهجري بالنسبة لإسرائيل، وربما تمنع توسع إسرائيل إلى شرق وشمال سوريا عبر حصان طروادة الدرزي".

وختم الموقع، "من خلال تعميق العلاقات العسكرية والأمنية مع تركيا، وترسيم الحدود البحرية مع أنقرة، وتكثيف استعدادها للعب على المدى الطويل، قد تتمكن سوريا في نهاية المطاف من مواجهة تكاليف التدخل الإسرائيلي في المستقبل".