أعلنت شركة "نيوميد إنرجي"، أحد الشركاء في حقل ليفياثان
الإسرائيلي للغاز الطبيعي، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق ضخم مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتوريد
الغاز الطبيعي حتى عام 2040، في ما وصفته بأكبر صفقة تصدير في تاريخ
إسرائيل.
وتأتي الصفقة في وقت تواجه فيه مصر أزمة متفاقمة في قطاع الطاقة، نتيجة تراجع إنتاجها المحلي من الغاز منذ عام 2022، مما أجبرها على
التراجع عن طموحاتها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وزاد اعتمادها على واردات الغاز، خصوصاً من إسرائيل.
وبحسب نيوميد، فإن الصفقة تشمل تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، سيتم ضخها إلى مصر على مرحلتين، عبر خطوط أنابيب بحرية وبرية، ما يجعلها أقل تكلفة من الغاز الطبيعي المسال الذي يتطلب عمليات تبريد ونقل معقدة ومكلفة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوسي أبو، في تصريحات لوكالة
رويترز:
"هذا الاتفاق يوفر بديلاً أفضل بكثير من الغاز الطبيعي المسال، وسيوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري".
ورغم أهمية الاتفاق، لم تصدر وزارة البترول
المصرية أي تعليق رسمي حتى الآن.
تفاصيل الصفقة: مرحلتان حتى 2040
- المرحلة الأولى:
تبدأ أوائل عام 2026، وتشمل تصدير 20 مليار متر مكعب بعد استكمال خطوط أنابيب إضافية.
- المرحلة الثانية:
تشمل تصدير 110 مليارات متر مكعب بعد توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا (العوجة).
وتقول محللة الطاقة في رابوبنك، فلورنس شميت، إن الكميات المبدئية قد تقلل واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بما يتراوح بين 1 و2 مليار متر مكعب عام 2026، وتخفف الضغط على السوق العالمية.
أرقام ودلالات:
• تبلغ احتياطيات حقل ليفياثان نحو 600 مليار متر مكعب من الغاز.
• يشكل الغاز الإسرائيلي حاليًا 15-20% من استهلاك مصر، بحسب بيانات منظمة "جودي"
• من المتوقع أن ترتفع كميات الغاز الموردة إلى مصر من 4.5 مليار متر مكعب حاليًا إلى 6.5 مليار مطلع 2026، وصولًا إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا بعد 2029.
يذكر أن حقل ليفياثان، الواقع في
البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل، بدأ في تصدير الغاز إلى مصر عام 2020، ويزوّد أيضًا
الأردن بجزء من احتياجاته. وتدير الحقل شركة شيفرون الأميركية التي تمتلك 40% منه، بينما تتولى شركة نيوميد إنرجي جانبًا كبيرًا من عمليات التصدير والتفاوض.
وتشمل خطط التوسعة استثمارات تُقدّر بنحو 2.4 مليار دولار، ما يتيح استمرار الإمدادات لدول الجوار حتى عام 2064، وفقًا للشركة.