نشرت وزارتا خارجية أرمينيا وأذربيجان، يوم الاثنين، نص اتفاق السلام المؤلف من 17 بندًا، والذي وُقّع بعد مفاوضات أُجريت في
واشنطن برعاية الرئيس الأميركي
دونالد ترامب.
وينص الاتفاق على
التزام البلدين بوقف أي أعمال عدائية متبادلة، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الإعلامي أو في أي مجالات أخرى.
وجاء في الوثيقة التي نشرت على مواقع الوزارتين: "لن تقوم الأطراف بتنفيذ أو تشجيع أو المشاركة في أي أعمال عدائية ضد بعضها البعض في المجالات الدبلوماسية أو الإعلامية أو غيرها، وسيجري التشاور المنتظم حول هذه
القضايا".
ويشير المشروع إلى أن الأطراف تمتنع في علاقاتها المتبادلة عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو
الاستقلال السياسي للطرف الآخر، وعن التدخل في الشؤون الداخلية.
وستقيم أرمينيا وأذربيجان علاقات دبلوماسية بعد توقيع اتفاق السلام، وفقا لمشروع الاتفاق المنشور على موقع الخارجية الأرمينية.
ونصت الوثيقة على أنه "بعد تبادل إخطارات إتمام الإجراءات الداخلية للتصديق على هذا الاتفاق.. ستقيم الأطراف علاقات دبلوماسية".
كما أشارت إلى أن يريفان وباكو قد تبرمان اتفاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك لإقامة تعاون اقتصادي وعبوري ومواصلاتي وبيئي وإنساني وثقافي متبادل المنفعة.
وفي الوقت نفسه، لا يقيّد مشروع الاتفاق حقوق والتزامات الأطراف الناشئة عن القانون الدولي والمعاهدات المبرمة مع دول أخرى أعضاء في
الأمم المتحدة. ولكن يتعين على كل طرف ضمان ألا تتعارض أي من الاتفاقات الدولية السارية مع أطراف ثالثة مع تنفيذ التزامات الاتفاق الأرميني الأذربيجاني.
ويشير مشروع الاتفاق إلى أن حدود جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة أصبحت حدودا دولية للدول المستقلة المعنية وقد اعترف بها
المجتمع الدولي، وبالتالي فإن الأطراف تعترف وتحترم سيادة كل منها وسلامة أراضيها وحرمة الحدود الدولية والاستقلال السياسي.
يؤكد الطرفان عدم وجود أي مطالبات إقليمية بينهما، وأنهما لن يقدما على مثل هذه المطالبات مستقبلا. ولن يتخذا أي إجراءات، بما في ذلك التخطيط والإعداد والتشجيع ودعم مثل هذه الإجراءات، تهدف إلى انتهاك السلامة الإقليمية للطرف الآخر، كليا أو جزئيا، وفقا للوثيقة.
وتعتزم أرمينيا وأذربيجان سحب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعضهما البعض بعد دخول اتفاق السلام حيز التنفيذ.
وأضافت الوثيقة: "في غضون شهر واحد من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يتعين على الأطراف إلغاء أو إنهاء أو إبطال جميع المطالبات والشكاوى والمطالبات والاعتراضات والإجراءات والنزاعات بين الدول المتعلقة بالقضايا التي كانت قائمة بينهما قبل توقيع هذه الاتفاقية".
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم الطرفان بعدم إثارة مثل هذه المطالبات والشكاوى والمطالبات والاعتراضات وعدم المشاركة في الإجراءات القانونية التي ترفعها أطراف ثالثة.
وتلتزم أرمينيا وأذربيجان أيضا بعدم نشر قوات تابعة لطرف ثالث على طول حدودهما، وفقا لمشروع اتفاق السلام بين البلدين.