تقدم مقاتلون أجانب، إضافة إلى آخرين ممن التحقوا بالحرب الأهلية
السورية من الخارج، بطلب رسمي إلى الحكومة الجديدة التي يقودها إسلاميون للحصول على الجنسية السورية، معتبرين أنهم يستحقونها بعد أن ساهموا في إيصال
المعارضة إلى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق
بشار الأسد.
ويُعد مصير هؤلاء المقاتلين من الملفات الشائكة منذ وصول هيئة تحرير الشام إلى الحكم، في ظل رفض كثير من الدول استعادة مواطنيها ممن تعتبرهم متطرفين، إلى جانب قلق بعض السوريين من استمرار وجودهم.
وتشير التقديرات إلى أن عدداً كبيراً منهم لا يمتلك وثائق قانونية صالحة، فيما تم تجريد آخرين من جنسياتهم الأصلية، ما يضعهم أمام خطر السجن أو حتى الإعدام إذا عادوا إلى بلدانهم. وفي رسالة وُجهت إلى
وزارة الداخلية السورية، طالب هؤلاء بمنحهم الجنسية لتمكينهم من الاستقرار وتملّك الأراضي والسفر بحرية، مؤكدين أنهم "تقاسموا الخبز والأحزان والأمل بمستقبل حر وعادل لسوريا"، لكن وضعهم ما زال غامضاً.
الرسالة التي حملت توقيع بلال عبد
الكريم، الممثل الكوميدي الأمريكي السابق والمراسل الحربي المقيم في
سوريا منذ 2012، أوضحت أن هذا المطلب يشمل آلاف الأجانب من أكثر من 10 دول، بينهم مصريون وسعوديون ولبنانيون وباكستانيون وإندونيسيون ومالديفيون، بالإضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين وأميركيين وكنديين، إلى جانب مقاتلين من أصول شيشانية ومن قومية الويغور.
ورغم أن الرئيس الانتقالي أحمد
الشرع كان قد لمح سابقاً إلى إمكانية منح الجنسية للمقاتلين الأجانب وعائلاتهم، لم تُتخذ أي خطوات رسمية حتى الآن. ويخشى بعض السوريين من أن تكون ولاءات هؤلاء مرتبطة بمشاريع إسلامية عابرة للحدود أكثر من ارتباطها بسوريا نفسها، وسط اتهامات سابقة بمشاركتهم في أعمال عنف طائفية.
ويرى المؤيدون للفكرة أن منحهم الجنسية سيخضعهم للمساءلة القانونية ويضمن دمجهم في المجتمع، بينما يعتبر المعارضون أن الأمر يحتاج إلى حوار وطني واسع قبل اتخاذ أي قرار قد يغيّر ملامح المجتمع السوري بعد الحرب.