ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أن "مسؤولين من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أبلغوا الأمم المتحدة أنهم مستعدون لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا فشلت في التواصل مع المفاوضين بشأن استئناف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وأشارت الدول الأوروبية الثلاث، التي تشكل مجموعة E3، إلى استعدادها للمضي قدمًا في خططها لتفعيل آلية "العودة السريعة" بحلول نهاية آب ما لم تأت إيران إلى طاولة المفاوضات".
وبحسب الموقع، "هذا التهديد ليس جديدًا، ولكنه يعكس إحباطًا متزايدًا من طهران بسبب إصرارها على إعادة بناء برنامجها النووي. ووصف المسؤولون الإيرانيون خططهم لتحدي المطالب الغربية بشأن طموحاتهم النووية بأنها مسألة "فخر وطني". وجاء في رسالة الدول الأوروبية الثلاث: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران راغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات"."
وتابع الموقع، "في تموز، حدد
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسؤولون أوروبيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا موعدا نهائيا حاسما لطهران لإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق نووي جديد. إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق، أو التعبير عن نيتها الحسنة في التعامل مع المسؤولين الغربيين والأمم المتحدة، فسوف تواجه إعادة فرض عقوبات دولية شاملة بموجب ما يسمى آلية "الإعادة السريعة" أو "السناب باك". ويسمح الإجراء، الذي تم تدوينه في قرار
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الرقم 2231، لأي دولة موقعة على الاتفاق الأصلي لعام 2015 بتفعيل استعادة عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة قبل الاتفاق بشكل أحادي الجانب إذا فشلت إيران في الامتثال للاتفاق".
وأضاف الموقع، "من الناحية العملية، فإن إعادة فرض العقوبات من شأنها أن تعيد فرض كل التدابير التي فرضتها الأمم المتحدة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك حظر الأسلحة، والقيود المفروضة على نشاط الصواريخ الباليستية، والعقوبات المالية الواسعة النطاق التي تستهدف البنوك وشركات الشحن ومجموعة من الشركات المملوكة للدولة في البلاد. وإيران تعلم أن التهديد حقيقي أيضاً: إذ تتجاوز هذه الآلية عملية النقض في مجلس الأمن، وهو ما يعني أن
روسيا والصين لن تتمكنا من منع هذه الخطوة".
وبحسب الموقع، "إذا فشلت إيران في التواصل بشكل هادف مع
واشنطن بشأن مستقبل برنامجها النووي، وأظهرت استعدادها للامتثال للمطالب الدولية بشأن عمليات تخصيب اليورانيوم، فيمكن للولايات المتحدة وشركائها
الأوروبيين تقديم إخطار مشترك إلى الأمم المتحدة وبدء العد التنازلي لمدة 30 يوما حتى يتم إعادة فرض العقوبات. وسوف يعني هذا تجدد العزلة عن الأسواق المالية العالمية، وضربة قوية لصادراتها النفطية، وعقبات قانونية أمام الاستثمارات الأجنبية الجديدة".
وختم الموقع، "في تموز، أعلنت طهران أنها مستعدة للدخول في محادثات مع الغرب، ولكن المسؤولين واصلوا منذ ذلك الحين إصرارهم على رفع كل العقوبات المتبقية قبل أن تتمكن هذه المناقشات من المضي قدماً".