أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية أن ثلاثة سدود رئيسية في
إيران فرغت تمامًا من مخزونها المائي، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط امتلاء السدود الكبرى 41% فقط، ما ينذر بأزمة مائية غير مسبوقة تهدد الأمن المائي في البلاد.
وبحسب وكالة أنباء الطلبة
الإيرانية (إيسنا)، فإن مجموع المدخول المائي لجميع السدود حتى 15
أغسطس الجاري بلغ 23.81 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 40.89 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض حاد نسبته 42%. كما تراجعت صادرات المياه من السدود بنسبة 22%، فيما يبلغ حجم المياه الحالي في المخازن 21 مليار متر مكعب فقط، بانخفاض 25% عن العام الماضي.
سدود صفرية وحالة حرجة
تشير الإحصاءات إلى أن السدود الثلاثة التي وصلت إلى الصفر هي: سد شيميل ونيان في هرمزغان جنوب إيران، وسد رودبال داراب في فارس جنوب البلاد، وسد وشمغسر في غلستان شمالًا. كما أن بقية السدود تعيش أوضاعًا متدهورة، أبرزها:
- سد لار (مازندران) 5%
- سد دوستی (خراسان رضوي) 5%
- سد طرق (خراسان رضوي) 6%
- سد 15 خرداد (قم) أقل من 10%
- سد ساوه (المركزي) 7%
- سد سفیدرود (غيلان) 4%
- سد استقلال (هرمزغان) 3%
- سد سرني (هرمزغان) 13%
أسباب الأزمة
يرجع الخبراء هذا التراجع الحاد إلى انخفاض الأمطار بنسبة 40% مقارنة بالمتوسط طويل الأمد، إضافة إلى سوء الإدارة وتوسع النشاط الزراعي والصناعي دون مراعاة محدودية الموارد. ويستهلك القطاع الزراعي وحده نحو سبعة أضعاف استهلاك القطاع المنزلي، ما يفاقم الضغط على السدود.
تداعيات على المدن الكبرى
في
طهران، لجأت الحكومة إلى نقل جزء من مخزون سد طالقان لتلبية الاحتياجات، لكن الخبراء يحذرون من أن مثل هذه الإجراءات قد تضر بالأنهار والبيئة، كما حدث مع نهر زايندهرود وبحيرة أوروميه.
أزمة مستدامة
يرى المتخصصون أن الأزمة الحالية تتجاوز كونها جفافًا عابرًا، بل تعكس خللًا عميقًا في إدارة الموارد المائية. وإذا استمرت، فإنها ستؤثر مباشرة على مياه الشرب والكهرباء المولدة من السدود، فضلًا عن الاقتصاد والحياة اليومية.
ويخلص المراقبون إلى أن إيران بحاجة إلى إصلاحات جذرية في سياسات المياه تشمل إعادة النظر في حصص الزراعة والصناعة، وتطوير استراتيجيات طويلة المدى لحماية الموارد وضمان حقوق الأجيال المقبلة.