كشفت مصادر مطلعة، الإثنين، أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس المقترح الحالي لوقف إطلاق النار في
قطاع غزة، فيما تتمسك
إسرائيل بشروطها لإنهاء الحرب وعلى رأسها إطلاق سراح كل الرهائن.
وأفاد مكتب نتنياهو بأنه "لا وقف شامل للحرب إلا بعد تنفيذ شروط إسرائيل المعلنة من قبل نتنياهو".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نتنياهو سيدرس الاقتراح الحالي رغم أنه اتفاق جزئي ولا يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن".
من جانبها نقلت وكالة
رويترز عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن "موقف إسرائيل لم يتغير، إطلاق سراح كل المحتجزين وتنفيذ كل الشروط التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب".
يأتي هذا في ظل ما أفادت به وكالة رويترز عن مصدر رسمي
مصري بأن "التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يشمل تبادل سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح (نصف) الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة".
وكان مسؤول مصري قد أعلن في وقت سابق، الإثنين، أن الوسطاء المصريين والقطريين أرسلوا إلى إسرائيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وافقت عليه
حماس، معتبرا أن
الكرة باتت "في ملعب" إسرائيل.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات
المصرية ضياء رشوان لقناة "القاهرة الإخبارية" إن "الوسيطين المصري والقطري بعثا المقترح لإسرائيل والكرة الآن في ملعبها"، مؤكدا أن حماس والفصائل
الفلسطينية الأخرى "ردت على المقترح من دون أي تحفظات".
بدوره، وفي تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، أكد
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التعديلات التي أُدخلت على مقترح ويتكوف تعالج عقبات اعترضت مسار المفاوضات في السابق، مثل آلية إدخال المساعدات ومناطق تموضع الجيش
الإسرائيلي داخل القطاع.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى الوضع مفتوحاً على سيناريوهين متناقضين: إما التوصل إلى هدنة مؤقتة عبر الوساطات الإقليمية والدولية، أو العودة إلى مربع التصعيد العسكري الذي ينذر بمزيد من الدمار والمعاناة في قطاع غزة.