بعدما أبلغت حركة
حماس الوسطاء المصريين والقطريين، مساء أمس الاثنين، موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف النار في
قطاع غزة لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين، أعلنت
إسرائيل أنها سترد قريباً.
في حين أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يميل إلى رفض أي صفقة جزئية بضغط من حلفائه في الحكومة، إلا أنه قد يوافق إذا طلب منه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب ذلك، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
إلا أن نتنياهو يواجه اعتراضات شديدة من قبل وزراء اليمين المتطرف من أعضاء حزبه الليكود، إضافة إلى اعتراضات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقد أعلنوا مرارا خلال الفترة الماضية انتقادهم لأي خطة جزئية، حتى إن سموتريتش ألمح إلى ضعف القيادة
الإسرائيلية، في إشارة إلى رئيس الوزراء.
كما اعتبر أنه "لا مجال للتوقف في المنتصف"، رافضا إبرام أي اتفاق جزئي.
بدوره، شدد بن غفير على رفض الحلول الجزئية والمؤقتة.
بدورها، كتبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك على منصة "إكس": "أيام الاتفاقات الجزئية وما تسببه من أضرار جسيمة قد ولَّت".
كذلك، تمسك وزير شؤون النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، بالاتفاق الشامل.
في المقابل، طفت انقسامات داخل الحكومة، إذ أبدى كل من
وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب "شاس" أرئيل درعي، ليونة في مناقشة اتفاق جزئي قد يفضي إلى إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
موافقة حماس
أتى ذلك، بينما تستمر احتجاجات وتظاهرات عائلات الأسرى في تل أبيب من أجل الضغط على الحكومة للمضي في اتفاق يوقف إطلاق النار ويعيدهم سالمين إلى أسرهم.
وكانت حركة حماس أبلغت الوسطاء، أمس الاثنين، أنها وافقت على المقترح المطروح الذي يقضي بهدنة لمدة 20 يوما، وإطلاق نصف المحتجزين الإسرائيليين في مرحلة أولية على أن يطلق النصف الآخر في مرحلةة ثانية. وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، إن الوسطاء قدّموا لحماس والفصائل
الفلسطينية "ضمانات بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم لاحقا". (العربية)