أعلن دبلوماسيون مطلعون لوكالة "بلومبرغ" أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات مع
الولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن عجز الوكالة عن تتبع مخزون
إيران من اليورانيوم شبه المخصص لصنع القنابل.
وجاء هذا الترتيب بعد فشل كبير مفتشي الوكالة في محاولته الأخيرة لإقناع طهران باستئناف عمليات المراقبة، عقب حرب استمرت 12 يوماً بين
إسرائيل وإيران في حزيران، بحسب ثلاثة دبلوماسيين.
وأكد الدبلوماسيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتشائم بشأن فرص عودة مفتشيها إلى إيران بعد طردهم خلال الصراع، ما أنهى فعلياً الرقابة الدولية على نطاق وقدرات البرنامج النووي
الإيراني.
العراقيل الإيرانية
تصر
إيران على أن المخاطر الكيميائية والإشعاعية في المواقع التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي تجعل استئناف عمليات التفتيش غير آمن. ورغم اقتراح طهران على رئيس إدارة الضمانات في الوكالة ماسيمو آبارو في 11 آب بزيارة بعض المواقع غير المتضررة، إلا أن الوصول إلى مجمع الوقود النووي
الرئيسي ما زال محظوراً.
وفي تصريحات رسمية، قال
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة "ارنا": "لم نصل بعد إلى مرحلة قطع التعاون مع الوكالة، لكن التعاون في
المستقبل لن يشبه الماضي بالتأكيد".
مخزون اليورانيوم عالي التخصيب
تواجه الوكالة تحديات كبيرة في تتبع 409 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب (يعادل 902 رطل) التي لم يتم تحديد مكانها منذ اندلاع الحرب في 13 حزيران، حين أبلغت إيران المفتشين بأنها ستنقل المخزون إلى موقع غير معلن. ويزيد عدم القدرة على التحقق من هذا المخزون من حالة عدم اليقين بشأن مدى تأثير الهجمات على قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية.
حتى مع ظهور صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تدمير أجزاء من برنامج التخصيب الإيراني، كما صرح الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب، فإن إيران ما زالت تمتلك المواد والخبرات اللازمة لصناعة السلاح إذا أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي الضوء الأخضر، على الرغم من نفي طهران المستمر لوجود أي برنامج نووي عسكري.
ضغوط العقوبات والموارد المالية للوكالة
ستُجرى مشاورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل في واشنطن مع اقتراب الموعد النهائي لتهديد إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، حيث منحت القوى الأوروبية طهران حتى نهاية آب للعودة إلى المفاوضات والسماح بالتفتيش، وإلا ستواجه تدابير عبر مجلس الأمن.
ورفضت إيران هذا التهديد، معتبرة أن استعادة العقوبات سيكون "عملاً غير قانوني"، وألمحت إلى احتمال انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي، ما يفتح الباب أمام مستقبل غامض لمراقبة برنامجها النووي.
بدون حل تفاوضي، من المتوقع أن تتدهور قدرة الوكالة على معرفة تفاصيل برنامج إيران النووي، خصوصاً بعد أن أجرت الوكالة 500 عملية تفتيش العام الماضي، بمتابعة دقيقة لمخزون اليورانيوم الإيراني بواسطة 274 موظفاً. ويواجه البرنامج أيضاً نقصاً في التمويل وسط تردد الدول الأعضاء في تقديم دعم إضافي، فيما يثير طلب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لمبلغ 23 مليون دولار لدعم عمليات التفتيش في إيران تساؤلات حول مصير هذه الأموال إذا لم تستأنف عمليات الرقابة.