رحبت الحكومة
السورية بقرار وزارة الخزانة الأميركية إزالة اسم
سوريا من لوائح
العقوبات المدرجة في مدونة القوانين الفيدرالية، في خطوة تأتي متابعة للأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات.
وأكدت
وزارة الخارجية السورية، بحسب وكالة "سانا"، أن هذه الخطوة تمثل "تطوراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح"، من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، وتسهّل الحركة التجارية والمالية، وتخفف القيود عن الصادرات الأميركية إلى سوريا، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفتت الوزارة إلى أن تزامن القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأميركي إلى دمشق يحمل دلالة مهمة على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية، تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البناء.
في هذا الإطار، استقبل السيد الرئيس أحمد
الشرع في دمشق الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأميركي، المؤلف من السيناتور جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشير وعضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائب جو ويلسون، عضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة، يرافقهما السفير توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا.
وعقد الوفد اجتماعات مع الرئيس الشرع بحضور
وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مع التأكيد على الدعم المتزايد في الكونغرس الأميركي لخطوات الرفع الكامل للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بما في ذلك جهود إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام الجاري.
كما أعرب الرئيس الشرع عن تقديره للجهود المبذولة في الكونغرس، مؤكداً أن هذه التطورات المتزامنة بين رفع القيود والعقوبات من جهة والزيارات الرسمية من جهة أخرى "تشكل استمراراً لمسار عملي وواقعي يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكدت الحكومة السورية التزامها بمواصلة الحوار والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، انطلاقاً من مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، بما يخدم الاستقرار والازدهار للشعب السوري والشعوب في المنطقة.