استخدم الرئيس البولندي القومي الجديد، كارول ناوروتسكي، الإثنين، الفيتو لنقض مشروع قانون كان يهدف إلى تمديد المساعدات الممنوحة للاجئين الأوكرانيين في بولندا، مقترحاً حصر هذه المساعدات بالأوكرانيين الذين يشغلون وظائف فقط، وفق ما أوردت وكالة الصحافة
الفرنسية.
وقال ناوروتسكي للصحافيين إن "هذه المساعدات ينبغي أن تحصر بالأوكرانيين الذين يعكفون على العمل في بولندا فقط"، مؤكداً أنه لن يغيّر موقفه بشأن هذه المسألة.
يُذكر أن بولندا استقبلت بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا في شباط 2022 أكثر من مليون لاجئ أوكراني، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتعتبر بولندا حليفة وثيقة لكييف وأهم بلد لعبور الأسلحة والمساعدات الإنسانية الغربية إلى
أوكرانيا.
وكان مشروع القانون المعتمد من
البرلمان ينص على تمديد المساعدات التي تُمنح لأطفال اللاجئين الأوكرانيين، لتستمر حتى آذار 2026. ويهدف النص الجديد إلى ضمان استمرار الدعم المالي والصحي لهؤلاء الأطفال.
وأكد الرئيس البولندي، الذي تعهّد خلال حملته
الانتخابية بخفض هذه المساعدات، أن اللاجئين الذين لا يعملون في بولندا يجب ألا يستفيدوا من التغطية الصحية المجانية، معتبراً أن ذلك "يضع المواطنين البولنديين في وضع أقل جودة من المخصص للضيوف الأوكرانيين".
وأدانت حكومة
دونالد تاس الموالية للاتحاد
الأوروبي هذا الفيتو، فيما قالت وزيرة العمل أغنيشكا دجيمانوفيتش-بوك إن "لا يمكن معاقبة المرء على فقدانه للعمل، خصوصاً الأطفال الأبرياء، وهذا أضعف الإيمان في المعاملة الإنسانية اللائقة".
كما اعتبر اتحاد أصحاب الأعمال "ليفياتان" الفيتو الرئاسي "نبأ سيئاً" للأوكرانيين المقيمين في بولندا وأصحاب العمل الذين يوظفونهم، مشيراً إلى أن 80% من اللاجئين الأوكرانيين في بولندا نشطون في سوق العمل.
ووفق تقرير حديث، يُسهم اللاجئون الأوكرانيون في زيادة صافية للناتج المحلي الإجمالي البولندي بنسبة 2.7%، ما يعكس تأثيرهم الاقتصادي الإيجابي على البلاد.