تستمر
روسيا في التحرك على الساحة الدولية رغم
العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في
أوكرانيا، حيث تسعى
موسكو إلى التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية وإعادة رسم علاقاتها التجارية بعيداً عن دائرة النفوذ
الغربي.
وتستفيد روسيا من الشراكات مع دول مثل
الصين والهند، بالإضافة إلى توسيع نطاق تواجدها في الأسواق الإفريقية واللاتينية، ما يمنحها متنفسًا اقتصاديًا يحميها من الانهيار المفاجئ ويحد من تأثير العقوبات كأداة ضغط مباشرة.
إلا أن الاقتصاد الروسي يواجه تحديات داخلية متزايدة تتعلق بقدرة الحكومة على التوازن بين الإنفاق الدفاعي والاجتماعي والاحتياجات الاقتصادية الأخرى، في وقت يحافظ فيه على موقعه كلاعب عالمي، لكنه ما زال معرضًا للضغوط المالية والاقتصادية.
وأكد الخبراء أن العقوبات الغربية تهدف إلى إطالة أمد الاستنزاف الاقتصادي والضغط على موسكو، لكن روسيا طورت بدائل فعّالة مثل تعزيز التعامل بالعملات الوطنية، التوجه إلى البريكس، توسيع الشراكات مع الصين والهند وإيران، والانفتاح على الأسواق الأفريقية واللاتينية، ما عزز قدرتها على المناورة والتكيّف مع الحصار الاقتصادي.
كما يشير المحللون إلى أن روسيا استطاعت إعادة توجيه صادرات الطاقة والأسواق، ما ساعدها على الحفاظ على تدفقات نقدية مهمة، وقلل من تأثير العقوبات على اقتصادها الداخلي، رغم انخفاض بعض الاستثمارات الأجنبية والعزلة عن النظام المالي العالمي "سويفت" جزئيًا.
ويخلص الخبراء إلى أن العقوبات لم توقف روسيا، لكنها نجحت في إبطاء النمو وفرض تكاليف اقتصادية، فيما تظل القيادة الروسية مستعدة لتحمل هذه التكاليف لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد في الصراع مع الغرب.