ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "تركيا تمكنت من تحقيق الميزة الاستراتيجية التي اكتسبتها بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا من خلال اتباعها سياسة خارجية حذرة. إن هذا النهج، الذي يمكن وصفه بالتهدئة الدبلوماسية، نجح في الحد من النشاط العسكري على الأرض وتجنب الظهور المفرط في عمليات الانتقال السياسي. لقد قامت أنقرة بصياغة وتنفيذ سياستها الجديدة تجاه سوريا على أساس مبدأ "الملكية الإقليمية". ولكن تركيا لم تتسرع في اتخاذ إجراء بشأن وحدات حماية الشعب الكردية، وهي القضية التي تشكل محور سياستها في سوريا، وبدلاً من ذلك دعمت جهود المنظمة في البحث عن أرضية مشتركة مع دمشق".

وبحسب الموقع، "لقد تبنت تركيا هذه العملية بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وباعتبارها استراتيجية متوازنة لمنع سعي وحدات حماية الشعب الكردية إلى الحصول على الشرعية الدولية. وخلال هذه الفترة، نجحت وحدات حماية الشعب في كسب الوقت من خلال توقيع اتفاق مع دمشق، وبالتالي الهروب من الضغوط العسكرية من جانب أنقرة وإدارة الرئيس السوري أحمد الشرع. واتبعت أنقرة سياسة استرضاء مماثلة تجاه الموقف العدواني لإسرائيل في سوريا. وفي مواجهة محاولات إسرائيل إضعاف الإدارة الجديدة في دمشق وتوسيع دائرة نفوذها داخل سوريا، قامت تركيا بتفعيل المفاوضات الدبلوماسية وآليات الاستخبارات، واختارت المحادثات الفنية لتجنب الصراع العسكري المباشر".

وأضاف الموقع، "خلال هذه الفترة، دمرت إسرائيل القدرة العسكرية للنظام السوري الجديد، ووسعت سيطرتها الإقليمية على مرتفعات الجولان، ونفذت ضربة جوية رمزية على دمشق "لحماية" الدروز في الجنوب. ولكن في هذه المرحلة، فإن استراتيجية استرضاء إسرائيل ووحدات حماية الشعب الكردية لم تحقق أي نتائج. وتسعى إسرائيل إلى إنشاء منطقة نفوذ مباشرة في جنوب سوريا، بهدف استبعاد تركيا من المنطقة وإضعاف حكومة دمشق، وبالتالي خلق سوريا غير مستقرة وضعيفة. إن التطورات التي تركزت في السويداء والسياسات المتبعة على طول خطوط الصدع الطائفية تستهدف أيضًا البنية الأمنية التي تسعى تركيا إلى تأسيسها داخل سوريا".

ترسيخ الهيمنة 

وبحسب الموقع، "أصبحت سوريا جبهة جديدة للتنافس الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل، وفي هذه المرحلة، يبدو من الصعب على أنقرة تغيير مسار الأمور من دون اتخاذ موقف رادع أكثر وضوحًا ضد التدخل الإسرائيلي الإقليمي. تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها المطلقة على الأجواء السورية، وتحاول تشكيلها من خلال غارات جوية وعمليات استخباراتية منتظمة في البلاد. ومن ناحية أخرى، تدرك تركيا أن السبيل الوحيد لموازنة هذه التدخلات غير المتكافئة هو تعزيز القدرة العسكرية لإدارة دمشق. وأعلنت تل أبيب أن إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون العسكري بين تركيا ودمشق، وتوقيع اتفاقيات القواعد، يعد "خطا أحمر". ولكن يبدو أن هذا الخط الأحمر المزعوم أقرب إلى خدعة استراتيجية منه إلى رادع حقيقي، وذلك لأن استهداف إسرائيل المباشر للعناصر العسكرية التركية في سوريا يعني دعوة أنقرة إلى صراع عسكري مباشر. ولا يمكن لتل أبيب ولا واشنطن المخاطرة بمثل هذا السيناريو إذا تحركت تركيا بحزم".

وتابع الموقع، "لا تقتصر سياسة إسرائيل في سوريا على خلق منطقة نفوذ جديدة من خلال استغلال الأقلية الدرزية كطرف وكيل لتشكيل الديناميكيات في جنوب سوريا. وتُعدّ مسألة وحدات حماية الشعب الكردية أيضًا جزءًا أساسيًا من هذه المعادلة، إذ تنتهج إسرائيل استراتيجيةً لتضييق هامش المناورة البري لتركيا من خلالها. ويتم اتباع هذه الاستراتيجية ليس فقط على الأرض، بل أيضا في الساحة الدبلوماسية، حيث تسعى تل أبيب إلى دفع وحدات حماية الشعب الكردية إلى ما وراء الخطوط الحمراء التركية من خلال تقديم ضمانات أمنية غير مباشرة للمجموعة. بمعنى آخر، تعول وحدات حماية الشعب على إمكانية استهداف إسرائيل لدمشق في حال شنت إدارة الشرع أو تركيا عملية عسكرية ضدها".

وأضاف الموقع، "إن هدف إسرائيل هو منع التوصل إلى اتفاق محتمل بين وحدات حماية الشعب الكردية ودمشق، وإضعاف قدرة تركيا على تحقيق التوازن، وتوجيه السياسة الأميركية بشأن سوريا في اتجاه معاد لتركيا. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل مارست ضغوطا على واشنطن لاستبدال شخصيات تعتبر قريبة من موقف تركيا، مثل السفير التركي لدى الولايات المتحدة توماس برّاك، بأصوات أكثر انحيازا لإسرائيل. وفي الوقت عينه، تنتهج أنقرة استراتيجية واضحة بشأن وحدات حماية الشعب. وتشير تصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان إلى أن تركيا منحت وحدات حماية الشعب الكردية مهلة معينة، وتتوقع أن تتوصل المنظمة إلى اتفاق مع دمشق خلال تلك الفترة. وترى تركيا أن هذه المصالحة هي المفتاح ليس فقط لتحييد وحدات حماية الشعب، بل أيضاً لتعزيز الوحدة السياسية في سوريا".

اتفاقية مستدامة

وبحسب الموقع، "إذا لم يتحقق هذا التوقع، فقد أعلنت أنقرة بوضوح أنها ستطرح الخيار العسكري بقوة أكبر. وهذا يُظهر أن تركيا تُعطي الأولوية لتحويل وحدات حماية الشعب، لكنها تُبقي في الوقت عينه على خيار إضعافها عسكريًا إذا لزم الأمر. بالنسبة لأنقرة، لم تعد قضية وحدات حماية الشعب الكردية تقتصر على التوترات مع واشنطن، بل أصبحت أيضًا نقطة احتكاك حرجة مع إسرائيل. على تركيا أن تدرس ثلاثة سيناريوهات استراتيجية لمستقبل وحدات حماية الشعب. الأول هو السيطرة عليها، ويتطلب هذا الخيار استخباراتاً وهيمنة ميدانية على المدى الطويل، لكن الوضع الحالي يشير إلى أن أنقرة ليست مستعدة لاختيار هذا الخيار".

وتابع الموقع، "الثاني هو تحويل المنظمة من خلال دعم اتفاق مستدام بين وحدات حماية الشعب ودمشق. هذا النموذج ممكنٌ بالتنسيق السياسي، وسيعود بالنفع على أنقرة ودمشق، كما سيعزز سياسة تركيا في نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، ويُضعف محاولات إسرائيل لفرض نفوذها على الأكراد. الخيار الثالث هو إضعاف وحدات حماية الشعب من خلال القوة العسكرية. رغم أن هذا الخيار ممكن عمليًا، إلا أنه ينطوي على مخاطر سياسية جسيمة. فقد يؤثر هذا التدخل سلبًا على عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني داخل تركيا، ويضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ويدفع تركيا إلى موقف عدائي ميدانيًا، ويضعف دعم الدول العربية. ومن الممكن أيضاً أن يؤدي ذلك إلى جعل نظام دمشق أكثر عرضة للخطر أمام إسرائيل". 
وبحسب الموقع، "تحتاج تركيا الآن إلى استراتيجية أكثر فعالية لمواجهة العدوان الإسرائيلي. وينبغي أن تكون تعزيز المؤسسات العسكرية والدبلوماسية مع دمشق، وتعميق الدبلوماسية المشتركة مع الدول العربية، ودمج وحدات حماية الشعب الكردية أو تحييدها قبل أن تُشكل تهديدًا، ركائز هذه الاستراتيجية. ويتعين على تركيا أن تتجاوز مجرد الاسترضاء وتتحدى لعبة إسرائيل باستراتيجية عسكرية دبلوماسية متماسكة واستباقية إذا كانت تأمل في وقف المزيد من التدهور في عمقها الاستراتيجي في سوريا، وموازنة نفوذ إسرائيل المتزايد".