دعوات لوقف تصدير الأسلحة وفرض حظر تجاري شامل على المستوطنات... اكثر من 200 ديبلوماسي يتحرك

في تطور لافت يعكس حجم القلق الأوروبي من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء و25 مديراً عاماً رفيعاً، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" The Guardian البريطانية، فإن من بين الموقعين أسماء بارزة تولت مناصب حساسة، مثل آلان لو روي، الأمين العام السابق للخدمة الأوروبية للعمل الخارجي، وكارلو تروجان، الأمين العام السابق للمفوضية الأوروبية. وأكدت الرسالة أن صمت الاتحاد الأوروبي أو تباطؤه في التحرك يهددان بتقويض مصداقيته على الصعيدين الدولي والداخلي.

وطرح الدبلوماسيون تسعة خيارات محددة يمكن اللجوء إليها، من بينها تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض قيود تجارية على السلع والخدمات القادمة من المستوطنات غير القانونية، فضلاً عن منع مراكز البيانات الأوروبية من استقبال أو معالجة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وأضافت الرسالة أنه في حال عجز الاتحاد عن التوصل إلى موقف جماعي، يتعين على الدول الأعضاء التحرك منفردة أو في مجموعات صغيرة.

وقال سفن كوين فون بورغسدورف، الممثل السابق للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية وأحد قيادات المبادرة، إن الرسالة "تعكس حالة من الاستياء الكبير داخل المؤسسات الأوروبية"، مشيراً إلى أن عدداً متزايداً من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين باتوا يرون أن "الوقت قد حان للتحرك"، بعدما طالت الأزمة الإنسانية في غزة.

كما حذّر الموقعون من أن الحكومات الأوروبية تخسر مصداقيتها بين مواطنيها، إذ أظهرت استطلاعات للرأي في ألمانيا التي تعد من أبرز الداعمين التقليديين لإسرائيل أن 80% من السكان يعارضون ما تفعله إسرائيل في غزة، فيما يرغب ثلثا الألمان في أن تتخذ حكومتهم موقفاً أكثر صرامة.

وتأتي هذه التطورات بينما تتعرض إسرائيل لانتقادات واسعة النطاق بسبب قصفها المستشفيات والمراكز المدنية في القطاع، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، بينهم صحافيون وأطباء ومرضى. وقد دفعت هذه المشاهد المأساوية إلى تصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً تجاه تل أبيب، خاصة في ظل ما يعتبره دبلوماسيون أوروبيون "فجوة متزايدة" بين مواقف الاتحاد الأوروبي الرسمية والرأي العام داخل القارة.