تدخل
سوريا مرحلة سياسية حساسة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وسط أزمات داخلية متشابكة في
الشمال الكردي والجنوب (السويداء).
الآلية
الانتخابية تنص على انتخاب 140 عضوًا من أصل 210، بينما يعين الرئيس 70 عضوًا إضافيًا. خطوة تُظهر من الناحية الشكلية إعادة تفعيل المؤسسات التشريعية، لكنها تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على ضمان تمثيل واقعي لمختلف المكونات.
المحلل علي جمالو يرى أن العملية السياسية يجب أن تستمر رغم الأزمات، لكنه يحذر من أن استمرار الانقسامات سيجعل نتائج الانتخابات رهينة بقدرة
دمشق على إدارتها.
الملف الكردي
أحد أبرز التحديات يتمثل في اتفاق 10 مارس المعلّق بين الحكومة وقوات سوريا
الديمقراطية (قسد).
الأكراد يتهمون دمشق بعدم الالتزام، فيما تصر الحكومة على المضي في المفاوضات. جمالو أكد أن الملف "في طريقه للحل" وأن المفاوضات مستمرة خلف الكواليس، بدفع دولي، خصوصًا أميركي، لإبرام تسوية.
عقدة السويداء
الوضع في السويداء أكثر تعقيدًا، حيث تسببت الأحداث الأخيرة في تعميق
الجراح الوطنية. جمالو شدد على أن الأغلبية في السويداء مرتبطة بالدولة، وأن النزعة الانفصالية محدودة، لكن الحل يتطلب حوارًا صريحًا يعترف بالمظالم ويعالج جذور الأزمة، بعيدًا عن الحلول الأمنية.
مستقبل المشهد
يتوقع أن تفرز الانتخابات برلمانًا جديدًا يفتح الباب أمام تشكيل حكومة مختلفة، قادرة على إدارة ملفات معقدة كالقضية
الكردية والأوضاع في الجنوب.
لكن السؤال يبقى: هل تنجح دمشق في تحويل الانتخابات من محطة شكلية إلى فرصة لبناء مشروع وطني جامع، أم تبقى البلاد عالقة في حلقة الانقسامات؟
الانتخابات المقبلة تبدو بمثابة امتحان سياسي واجتماعي لمستقبل سوريا: إما بداية لمسار جديد نحو إعادة البناء، أو محطة أخرى تكشف عمق الأزمة الداخلية.