عززت السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين الإجراءات الأمنية بعد مقتل ستة أشخاص خلال اضطرابات اندلعت على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة، التي تندد بتدني الأجور في مقابل مخصصات مالية سخية تُمنح للمسؤولين.
بدأت الاحتجاجات يوم الاثنين الماضي في مدن رئيسية، من بينها العاصمة جاكرتا، بشكل سلمي احتجاجًا على الأجور المنخفضة والامتيازات المالية التي يحصل عليها النواب وكبار المسؤولين. ومع مرور الأيام، اتسعت رقعة التظاهرات لتشمل مدنًا أخرى في الأرخبيل الإندونيسي، بينها يوغياكرتا، باندونغ، سيمارانغ، سورابايا، وميدان في مقاطعة سومطرة الشمالية.
وفي ظل المخاوف من تصاعد الاحتجاجات، أقامت الشرطة نقاط تفتيش في شوارع العاصمة، ونشرت دوريات لحماية المواطنين ومنحهم شعورًا بالأمان. كما نشرت مركبات مدرعة ودراجات نارية أمام
البرلمان، في استعراض للقوة وتحذير للمحتجين من أي أعمال عنف محتملة.
وحذر
وزير الدفاع سجافري شمس الدين من أن الجيش والشرطة سيتخذان "إجراءات حازمة" ضد ما وصفهم بـ"مثيري الشغب واللصوص" بعد تعرض منزل
وزير المالية للنهب. وتسببت أعمال عنف يوم الجمعة الماضي في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء حريق أضر بمبنى المجلس في مدينة ماكاسار، فيما قُتل شخص آخر إثر تعرضه للضرب على يد حشود اشتبهت في أنه عنصر مخابرات. كما أكدت جامعة أميكوم في يوغياكرتا مقتل طالبها رضا سيندي براتاما خلال الاحتجاجات، فيما لا تزال ظروف مقتله غامضة.
وسط هذه التوترات، تراجع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو جزئيًا عن امتيازات المسؤولين، معلنًا إلغاء بعض البدلات، بما في ذلك بدل السكن المثير للجدل الذي يبلغ نحو 3 آلاف دولار، وتعليق الرحلات الخارجية للنواب، بما في ذلك زيارة كانت مقررة للصين. جاء ذلك في
مؤتمر صحفي حضره قادة ثماني أحزاب سياسية، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي المتزايد.
وأكد سوبيانتو احترام حكومته لحرية التعبير المكفولة دستوريًا ودوليًا، لكنه حذر من أن تحول الاحتجاجات إلى فوضى وعنف يُعد انتهاكًا للقانون، محذرًا من أن الأعمال العنيفة قد تصل إلى مستوى الخيانة أو الإرهاب. ودعا المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية وبناءة، مؤكدًا عزمه على حماية مصالح الشعب والوطن.
وأشعلت شرارة الاحتجاجات تقارير تفيد بأن جميع المشرعين البالغ عددهم 580 نائبًا يتقاضون بدل سكن شهريًا قدره 50 مليون روبية (3075 دولارًا)، أي ما يقارب عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور في العاصمة جاكرتا. وقد أثار ذلك غضبًا شعبيًا واسعًا، خصوصًا في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب وارتفاع معدلات البطالة.
وتفاقمت الاحتجاجات إثر وفاة شاب يُدعى عفان كورنياوان، سائق سيارة أجرة يبلغ 21 عامًا، خلال اشتباك مع
قوات الأمن، بعد أن صدمته سيارة مدرعة تابعة للشرطة أثناء توصيله طلبية طعام. وأظهر مقطع فيديو الحادثة على
مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار صدمة واستياءً واسعين بين المواطنين، وزاد من حدة الاحتجاجات في العاصمة والمدن الأخرى.
هذه الأحداث تعكس الغضب الشعبي المتنامي في إندونيسيا، وسط مخاوف من استمرار التصعيد إذا لم يتم تلبية مطالب المواطنين أو التوصل إلى حلول عملية لمشكلة الفجوة الكبيرة بين حياة المسؤولين والمواطنين العاديين.