خلال اجتماعات
الأمم المتحدة المقررة خلال شهر أيلول الجاري، أعلنت بلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين، على أن يصبح الاعتراف رسميا مع الإفراج عن آخر رهينة إسرائيلي من قطاع غزة.
وقال نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو في بيان، إنه "سيتم فرض عقوبات صلبة على الحكومة
الإسرائيلية"، كما "ستتم إدانة أي معاداة للسامية أو تمجيد للإرهاب من قبل أنصار حماس بشكل أقوى".
وأوضح بيان بريفو أنه "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وبشكل خاص في غزة، وفي مواجهة العنف الذي ترتكبه
إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي، ونظرا لالتزاماتها الدولية بما في ذلك واجب منع أي مخاطر الإبادة الجماعية، كان على بلجيكا اتخاذ قرارات قوية لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس".
وتابع: "لا يتعلق الأمر بمعاقبة الشعب
الإسرائيلي، بل بضمان احترام الحكومة للقانون الدولي والإنساني والعمل على محاولة تغيير الوضع على الأرض".
وأضاف الوزير أن بلجيكا "بصدد فرض 12 عقوبة صلبة على المستوى الوطني (على إسرائيل)، من بينها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات ومراجعة سياسة المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، وتقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين الذين يعيشون في المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وملاحقات قضائية محتملة، وحظر التحليق والعبور، وإدراج اثنين من الوزراء الإسرائيليين المتطرفين وعدد من المستوطنين العنيفين وقادة حماس في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في بلادنا".
كما تحدث عن "التصويت لصالح تعليق التعاون مع إسرائيل على المستوى
الأوروبي الذي يتطلب أغلبية مؤهلة، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعليق برامج البحث والتعاون التقني، وغيرها".
وقال بريفو: "ستنضم بلجيكا إلى الدول الموقعة على إعلان نيويورك الذي يرسم الطريق نحو حل الدولتين، وبالتالي الاعتراف بهما".(سكاي نيوز)
كما اعتبر أن "اعتراف بلجيكا بفلسطين خلال المبادرة المشتركة لفرنسا والسعودية خطوة سياسية ودبلوماسية قوية للحفاظ على فرص حل الدولتين، وإدانة الخطط التوسعية لإسرائيل من خلال برامج الاستيطان واحتلالها العسكري".
وتابع: "بالتالي ستكون فلسطين دولة معترف بها بالكامل على الساحة الدولية من قبل بلجيكا".
وأضاف الوزير البلجيكي: "مع إدراك الصدمة التي تسببت بها الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس في 7 تشرين الأول 2023 للشعب الإسرائيلي، سيتم الاعتراف الإداري الرسمي بمرسوم ملكي عندما يتم إطلاق سراح آخر رهينة (من قطاع غزة)، وتتوقف حماس عن أي إدارة لفلسطين".