اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات
الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 164 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وضمت اللجنة كلاً من:
جمهورية العراق بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، دولة فلسطين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الصومالية الفيدرالية بصفتهما العضوين العرب في مجلس الأمن، إلى جانب المملكة العربية
السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، إضافة إلى
الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويأتي الاجتماع، العاشر للجنة، استناداً إلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8660 الصادر في 11 أيار 2021 بشأن العدوان
الإسرائيلي على القدس المحتلة وأهلها، بما يشمل المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح، والذي نص على تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
في مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، واستعرض جهود اللجنة منذ اجتماعها التاسع في أبريل الماضي، مشيراً إلى التحركات التي قامت بها الدول الأعضاء مع القوى الدولية بهدف وقف الاعتداءات المتصاعدة على المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
كما استمعت اللجنة إلى إحاطة من وزيرة الخارجية
الفلسطينية فارسين شاهين، التي أكدت أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم عدوانية "ترقى إلى حد الإبادة الجماعية"، وتشمل الاستهداف الممنهج للقدس ومقدساتها، وحملات الاستيطان والتهويد، والقتل، والاعتقال، والإبعاد، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، في محاولة لطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.
وأكدت شاهين أن المسجد الأقصى يتعرض لـ"هجمة غير مسبوقة"، من خلال اقتحامات يومية تنفذها الجماعات اليهودية المتطرفة بحماية سلطات الاحتلال، مترافقة مع ممارسات طقسية ومحاولات فرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد، إضافة إلى تكثيف الحفريات غير المشروعة أسفل بنيته التحتية، مما يهدد بقاءه.
وحذّرت من خطورة تنفيذ المخطط الاستيطاني المعروف بـ(E1)، الذي يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، معتبرة أن هذا المخطط يقوض حل الدولتين ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وعبّر أعضاء اللجنة عن إدانتهم القوية للمصادقة على خطة الاستيطان في المنطقة (E1)، باعتبارها خطوة استباقية لتكريس السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية استراتيجية، ومحاصرة البلدة القديمة في القدس. كما دانوا جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير التركيبة السكانية والطابع التاريخي والديني للمدينة، مؤكدين أن هذه الممارسات تخالف اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات
الأمم المتحدة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي شدد على بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال.
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع للتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ضد المسجد الأقصى، بما في ذلك اقتحامات كبار المسؤولين والوزراء الإسرائيليين، والتصريحات التحريضية ومحاولات فرض وقائع تهويدية داخل الحرم القدسي، معتبرين هذه الممارسات "اعتداءً سافراً على حرمة المقدسات ونسفاً للوضع القانوني والتاريخي القائم".
ودعت اللجنة إلى تكثيف التحرك الدبلوماسي العربي مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وسائر الدول المؤثرة، لحشد دعم دولي فعّال لوقف الانتهاكات، وفرض آليات رقابة على الوضع في القدس، مطالبةً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.
كما طالبت بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في القدس وغزة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية التراث العربي والإسلامي في المدينة المقدسة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أن "الدفاع عن القدس واجب ديني وقومي وإنساني"، وأن وحدة الموقف العربي تمثل ركيزة أساسية لحماية الهوية الفلسطينية وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.