اتهمت الحكومة
اليمنية، اليوم الجمعة،
إيران بتهريب غازات سامة ومواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيمياوية، على دفعات، إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
وقالت الحكومة اليمنية إن خبراء من
الحرس الثوري يشرفون بشكل مباشر على إنشاء مصنع لإنتاج هذه الأسلحة المحرمة دولياً في اليمن.
وقال
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحافي، إن "مصادر مؤكدة" أفادت بأن جماعة
الحوثي "شرعت بالفعل في تجهيز تلك المواد القاتلة، وتركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة".
وأشار إلى أن "إدخال أسلحة محرمة دولياً إلى ترسانة الحوثيين يتجاوز حدود التهديد التقليدي المتمثل في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، لافتاً إلى أن ذلك يضع المنطقة والعالم أمام "سيناريوهات كارثية تهدد أرواح المدنيين".
وأوضح الإرياني أن اعتراف
وزير الدفاع الإيراني مؤخراً بإنشاء بلاده بنى تحتية ومصانع للسلاح في دول أخرى، يتسق مع "التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن محاولات
طهران توطين أجزاء من برنامجها العسكري في مناطق سيطرة الحوثيين".
وأشار الى أن المشروع الإيراني تجاوز ذلك "عبر تحويل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج واختبار المواد السامة والكيمياوية والبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري".
وحذر وزير الإعلام اليمني من أن استمرار سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء من اليمن، بما في ذلك الشريط الساحلي، "يشكل تهديداً متنامياً يتعاظم بمرور الوقت".
ودعا
الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وكافة الأطراف الدولية، إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتحقيق في عمليات تهريب المواد الكيمياوية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات".
كما دعا إلى "تقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، حفاظاً على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم". (العربية)