حالة من الجدل أثارتها تسريبات وسائل إعلام إسرائيلية بشأن توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدم المضي في تمديد اتفاق
الغاز مع القاهرة دون مراجعته، في ظل مزاعم إسرائيلية عن خروقات
مصرية لاتفاقية السلام ومحاولة من
تل أبيب للضغط على القاهرة بقبول التهجير.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الثلاثاء الماضي، أن نتنياهو أصدر توجيهات بعدم المضي في اتفاق الغاز مع مصر على أن يتشاور مع
وزير الطاقة إيلي كوهين، قبل أن يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن.
ورأي عسكريون ومسؤولون مصريون أن هذه التسريبات محاولة لإعادة الضغوط على مصر في ظل موقفها الرافض لتهجير
الفلسطينيين، مؤكدين أن مصر لديها البدائل ولن تقبل بهذه الضغوط أو تجعلها ورقة ضغط يمكن ابتزازها أو مساومتها بها.
ويقول المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إنه "حال قيام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعليق أو إلغاء اتفاق الغاز مع مصر، فإنه سيواجه بعقوبات من داخل اسرائيل نفسها، ومن جانب الكنيست، بسبب تأثير هذا القرار سلبياً على الاقتصاد بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى توجيه اللوم له من جانب الشعب
الإسرائيلي لتوقيعه اتفاق ثم ايقافه".
وتابع بأن "مصر يمكنها الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي حال استخدامه كورقة ضغط عليها حيث يوجد لديها البدائل"، موضحا أنه كان هناك لغط فيما يتعلق بالمفاوضات مع تل أبيب لزيادة الإمدادات، لكن "حقيقة الأمر هي أن المحادثات بدأت مع الطرف الآخر على زيادة الكميات نسبياً، إلا أنهم طلبوا زيادة الأسعار وهو ما رفضته مصر، وانتهت المحادثات مؤخراً على زيادة الغاز الوارد من
إسرائيل من مليار إلى 1.5 مليار قدم مكعب دون زيادة في الأسعار، وبناءً عليه تم تمديد الاتفاق لمدة 15 عاماً وبقيمة 35 مليار دولار، وهو ما يعطي لمصر مرونة".
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن "هدف هذه الاتفاقية اقتصادي بحت، وليس لدعم الاقتصاد الإسرائيلي كما يروج المشككون، فمصر لديها بدائل حالياً مثل المازوت و3 سفن تغويز والرابعة ستدخل البلاد في نهاية 2025، ويمكن لمصر منها أن توفر 3 مليارات بجانب الإنتاج المحلي، ما يعطيها القدرة على الاستغناء عن هذا الغاز في حالة وجود أي ضغوط سياسية"، موضحاً أنه في حالة زيادة الإنتاج المصري من الغاز "فيمكن تسييله بمصر والحصول على نفقات تسييل وعبور مقابل ذلك".
بدوره، يقول اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار والمحاضر في كلية
القادة والأركان العسكرية، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي لمصر "موقع عليها من الطرفين في العام 2019، وإن صحت الأنباء بتجميد الإتفاق، فهو مأزق ستمر به حكومة إسرائيل بالوقت الراهن خاصة بعد الفشل فى تحرير الأسرى وعدم تحقيق أهداف الحرب على غزة".
وتابع بأنه "خلال العامين الأخيرين وتحديدا بعد احتلال ممر فيلادلفي قامت مصر باتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والتدابير، التي إرتأتها مناسبة من وجهة نظر قيادتها السياسية وأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية المعنية لتأمين حدودها على الاتجاه الاستراتيجي
الشمالي الشرقي، وفي شبه
جزيرة سيناء، درءا لأي خطط أو محاولات من اي جهة، تحاول من خلالها تهجير سكان القطاع غربا". وأكد أن "هذا التصرف لا يتناقض مع أي معاهدات سابقة ولا يجعل تجميد اتفاق الغاز ذات تأثير أو يغير من مسارات مصر وإجراءاتها لحماية أمنها القومي".