عبر الأسلحة.. كيف تسعى إسرائيل لحماية نفسها من العقوبات؟

ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن مبيعات إسرائيل للأسلحة خصوصاً لدول أوروبا، تمكنها من حماية مصالحها لدى دول الإتحاد الأوروبي.

وذكرت المجلة أن إسرائيل وقّعت في 2023 عقدا بقيمة 4.3 مليارات دولار لتزويد ألمانيا بمنظومات "آرو 3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي.

وفي أيار الماضي، أعلنت برلين أنها ستشتري أيضا النسخة الأحدث "آرو 4"، فيما باعت إسرائيل مسيّرات وصواريخ وأنظمة قيادة دفاعية لبريطانيا، وتورد أنظمة تصويب لمقاتلات حربية تستخدمها عدة دول أوروبية وغير أوروبية، توضح المجلة.

وأكدت أن تل أبيب سجلت في 2024 رقما قياسيا في صفقات تصدير السلاح بلغ 14.8 مليار دولار. وبذلك تحتل إسرائيل -ذات الـ10 ملايين نسمة فقط- المركز الثامن عالميا بين كبار مصدّري السلاح، متقدمة على دول صاعدة في السوق مثل كوريا الجنوبية وتركيا، وخلف بريطانيا مباشرة.

لكن صادرات السلاح لا تمنح إسرائيل فوائد تجارية فقط -تتابع المجلة- بل توفر لها أيضا درعا ضد العقوبات أو حظر السلاح بسبب حربها على غزة.

ونقلت المجلة عن دبلوماسي إسرائيلي قوله: "هذه الصفقات تربط الدول بعلاقة طويلة الأمد مع إسرائيل، ما يحد من أي تحرك نحو فرض عقوبات عليها. هذه الدول استثمرت في إسرائيل من أجل أمنها القومي".

وتوضح المجلة أن إسرائيل تستورد أيضا مكونات رئيسية لترسانتها، مثل قطع غيار مقاتلات "إف-35" من بريطانيا ومحركات دبابات ميركافا من ألمانيا.

أيضاً، ذكرت المجلة أنه "برغم كل أوجه التعاون بين إسرائيل وأووبا في مجال الأسلحة، فإن الشركات الإسرائيلية لم تتمكن من تحصين نفسها بالكامل ضد الاستياء الدولي من الحرب على غزة".

ورغم أن لندن وبرلين أعلنتا فرض قيود على بيع السلاح لإسرائيل احتجاجا على تدمير غزة، فإن هذه الخطوات تبقى أقرب للرمزية. وفي السياق، يقول مسؤول إسرائيلي: "يمكننا إيجاد بدائل لمعظم ما كنا نخطط لشرائه من هذه الدول"، بحسب الإيكونوميست.

كذلك، تبرز المجلة البريطانية أن الميزة التنافسية الرئيسية لإسرائيل هي أن أسلحتها مجربة وجاهزة للإنتاج، وهو ما يجعلها جذابة حتى لدول كبرى مثل الولايات المتحدة. (الجزيرة نت)