يتعرض الاقتصاد الأميركي لاهتزازات جديدة مع صدور تقرير الوظائف الأخير، الذي أظهر تباطؤاً حاداً في سوق العمل، مما زاد من الشكوك حول قدرة
الرئيس دونالد ترامب على الوفاء بوعوده الاقتصادية.
بحسب البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، لم ينجح الاقتصاد الأميركي سوى في إضافة 22 ألف وظيفة فقط في آب، وهو رقم مخيب للآمال، ترافق مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى منذ نحو أربع سنوات.
التقرير كشف عن تراجع في قطاعات أساسية مثل التصنيع والبناء والطاقة، بينما اقتصر النمو على مجالات محدودة مرتبطة بالحكومة كالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
خبراء اقتصاديون رأوا أن هذه الأرقام تقوض الرواية التي يسوقها
ترامب عن "اقتصاد مزدهر"، إذ إن سياساته الجمركية الصارمة وحملته ضد الهجرة خلقت حالة من عدم اليقين أثرت سلباً على الاستثمار والتوظيف.
صحيفة "فايننشال تايمز"
البريطانية اعتبرت أن وعود ترامب الاقتصادية "تتعرض للتقويض"، فيما نقلت "
نيويورك تايمز" أن الرئيس شكك في مصداقية الأرقام واعتبرها "مزورة"، قبل أن يقيل المسؤول عن إصدارها.
من جهته، أوضح خبير أسواق المال ميشال
صليبي أن التقرير يمثل "ضربة قوية لمحاولات ترامب دفع عجلة النمو"، متوقعاً أن يتجه الاحتياطي
الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 17 أيلول لدعم سوق العمل الضعيف.
بدوره، أكد الخبير محمد سعيد أن الاقتصاد الأميركي يواجه ما سماه "ركوداً مقنعاً"، مع تزايد معدلات البطالة وتسارع التضخم في الوقت نفسه، وهو ما يضع إدارة ترامب تحت ضغط سياسي واقتصادي كبير.