أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأميركي ماريا كانتويل أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد يهدف إلى التحقيق في مقتل مواطنين أميركيين على يد وكالات عسكرية أو استخباراتية أجنبية. وجاء هذا الموقف في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الناشطة التركية الأميركية عائشة نور أزجي أيغي، التي قضت برصاص الجيش
الإسرائيلي خلال مشاركتها في احتجاج ضد الاستيطان ببلدة بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة.
كانتويل أوضحت، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أنها سبق أن طلبت من كل من
وزارة الخارجية ووزارة العدل فتح تحقيقات منفصلة في مقتل الناشطة أيغي، لكن طلبها قوبل بالرفض. وأشارت إلى أنها لهذا السبب قررت المضي قدماً في طرح تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني، أو حتى تقديم مشروع قانون مستقل، يقضي بتعيين ممثل خاص دائم في وزارة الخارجية الأميركية يتولى حصراً متابعة هذه
القضايا.
وبحسب السيناتورة الديمقراطية، فإن الممثل الخاص سيكون ملزماً بموجب القانون بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، يتضمن تفاصيل عن الجهود المبذولة في تقديم المساعدة والمعلومات لأسر الضحايا
الأميركيين، إضافة إلى ملاحقة الحكومات الأجنبية المسؤولة عن هذه الانتهاكات ومحاسبتها، وضمان حصول أسر الضحايا على إجابات واضحة.
وتعود الواقعة التي فجّرت هذا النقاش إلى السادس من أيلول 2024، حين اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشطة التركية الأميركية عائشة نور بالرصاص الحي أثناء تواجدها في تظاهرة سلمية ضد الاستيطان. وبعد أيام، نُقل جثمانها إلى تركيا حيث شُيع في مسقط رأسها بمدينة ديديم بولاية أيدين غربي البلاد، في جنازة حاشدة.
عائشة نور، التي عُرفت بنشاطها في مجال حقوق الإنسان، كانت متطوعة في حركة التضامن الدولية، وهي منظمة مدنية تدعم
الفلسطينيين عبر الوسائل السلمية وتناهض الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثار مقتلها غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، داخل
الولايات المتحدة وخارجها، وزاد من الضغوط على الإدارة الأميركية لاتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الانتهاكات
الإسرائيلية بحق المدنيين.
بهذه الخطوة، تسعى كانتويل إلى تحويل هذه القضية إلى إطار تشريعي مؤسسي، يمنع تكرار ما حدث مع عائشة نور ويضمن محاسبة أي جهة أجنبية تتورط في قتل مواطنين أميركيين مستقبلاً.